المركزي المصري: تراجع الاحتياطي الأجنبي في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بصورة طفيفة في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار رغم إثارته ذعر المستثمرين الشهر الماضي بإعلان أن الاحتياطيات وصلت إلى مستوى حرج.
ودفع الاضطراب السياسي أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر المستثمرين والمواطنين العاديين إلى تحويل الجنيه المصري إلى عملة أجنبية خشية، أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه أو تفرض قيودا على حركة رأس المال.
وفي آخر يومين من شهر ديسمبر، باع البنك المركزي في عطاءين 150 مليون دولار من احتياطياته للبنوك وقيد السحب النقدي من جانب الشركات وفرض رسوما إدارية على مشتريات العملة الأجنبية في الوقت الذي يكافح فيه لتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه الذي هبط لمستويات قياسية أمام الدولار.
وقال البنك يوم 29 ديسمبر إن المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية يمثل الحد الأدنى والحرج.
لكن البنك المركزي قال اليوم إن احتياطياته تراجعت بمقدار 21 مليون دولار فقط في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار.
وعبر اقتصاديون عن دهشتهم من التراجع المحدود حتى بعد الوضع في الحسبان قرض بقيمة 500 مليون دولار قال وزير المالية إن مصر تلقته من قطر في وقت سابق في ديسمبر.
وقالت خبيرة اقتصادية "توقعنا تراجع الاحتياطيات. التبرير الوحيد الذي يبدو معقولا أن الطلب تراجع على الورادات لأنه لم يتغير شيء آخر".
وأضافت أنه لا يمكنها استبعاد أن تكون مصر تلقت سرا مساعدة من دول خليجية أو مقرضين آخرين.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي البنك المركزي.
وتعرض اقتصاد مصر لضغط قوي في نوفمبر حين منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات إضافية وعجل بإصدار دستور جديد مثير للخلاف مما تسبب في أزمة سياسية وموجة احتجاجات شابها العنف أحيانا.
وهبط الجنيه مجددا في التعاملات بين البنوك اليوم الاحد ليتراجع إلى مستوى قياسي عند 6.445 للدولار من 6.421 يوم الخميس.
وفقد الجنيه حوالي أربعة في المئة من قيمته منذ 29 ديسمبر بعدما تراجع بنسبة ستة في المئة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل عام 2011 وأبعدت السياح والمستثمرين وهم يمثلون اثنين من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر.
واشترت البنوك كل الدولارات المعروضة في عطاء العملة الصعبة اليوم الأحد. وقال بعض المتعاملين في البنوك إن مبيعات عملائهم من الدولار فاقت المشتروات في اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية لكن آخرين قالوا إن السوق بصورة عامة لا تزال تبحث عن الدولارات.
وقلص البنك المركزي حجم العطاء اليوم إلى 60 مليون دولار بعدما كان يبيع 75 مليون دولار يوميا منذ بدء استخدام النظام الجديد يوم 30 ديسمبر.
وقال محلل في القاهرة "يعني ذلك أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ إقامة سوق للعملة الأجنبية".
وأضاف "الهدف هو سوق للنقد الأجنبي بين البنوك تعمل بصورة طبيعية لا يحتاج البنك المركزي للتدخل فيها. بعرض نقد أجنبي أقل يشجع البنك المركزي البنوك على شراء النقد الأجنبي وبيعه لبعضها البعض."
وجاء التراجع اليوم متماشيا مع نطاق التداول بين البنوك المحدد من البنك المركزي والذي قلصه البنك يوم الأربعاء إلى 0.5 بالمئة بالزيادة أو النقصان يوميا مقابل واحد بالمئة في السابق.