قال البنك المركزي اليوم الأحد إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بصورة طفيفة في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار، رغم إثارته ذعر المستثمرين الشهر الماضي بإعلان أن الاحتياطيات وصلت إلى مستوى حرج.
ودفع الاضطراب السياسي أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر المستثمرين والمواطنين العاديين إلى تحويل الجنيه المصري إلى عملة أجنبية خشية أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه أو تفرض قيودا على حركة رأس المال.
وفي آخر يومين من شهر ديسمبر باع البنك المركزي في عطاءين 150 مليون دولار من احتياطياته للبنوك وقيد السحب النقدي من جانب الشركات وفرض رسوما إدارية على مشتريات العملة الأجنبية في الوقت الذي يكافح فيه لتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه الذي هبط لمستويات قياسية أمام الدولار.
وقال البنك يوم 29 ديسمبر إن المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية يمثل الحد الأدنى والحرج.
لكن البنك المركزي قال اليوم إن احتياطياته تراجعت بمقدار 21 مليون دولار فقط في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار.
وعبر اقتصاديون عن دهشتهم من التراجع المحدود حتى بعد الوضع في الحسبان قرض بقيمة 500 مليون دولار قال وزير المالية إن مصر تلقته من قطر في وقت سابق في ديسمبر.
وقال محلل في القاهرة "يعني ذلك أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ إقامة سوق للعملة الأجنبية."
وأضاف "الهدف هو سوق للنقد الأجنبي بين البنوك تعمل بصورة طبيعية لا يحتاج البنك المركزي للتدخل فيها بعرض نقد أجنبي أقل يشجع البنك المركزي البنوك على شراء النقد الأجنبي وبيعه لبعضها البعض."
وجاء التراجع يوم الاحد متماشيا مع نطاق التداول بين البنوك المحدد من البنك المركزي والذي قلصه البنك يوم الأربعاء إلى 0.5 % بالزيادة أو النقصان يوميا مقابل 1% في السابق.