«الحرية والعدالة»: سنطالب الحكومة الجديدة بعدم الانفراد بالقرار

عزب مصطفى: الحكومة ليست «إخوانية».. والدولة العميقة ما زالت تتحكم فى الدولة

أطلق حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، مبادرة لدعم حكومة الدكتور هشام قنديل، بعد التعديل الوزارى الجديد الذى شمل 10 وزارات أغلبها «خدمية»، وذلك للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، وطالبها بعدم الوقوع فى نفس الأخطاء التى وقعت فيها الحكومات السابقة بالانفراد بالقرار بعيداً عن مشاورة الأحزاب السياسية.
ودعا الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، وشدد على أن الظرف السياسى والتحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود.
وطالب فى بيان صحفى، القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط ألا وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام، داعياً الخبراء داخل مصر وخارجها لتقديم المعونة والمشاركة الفعالة فى مساندة الوزارة الجديدة.
وقال: «حزب الحرية والعدالة يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة، ونتعهد بتقديم كل الدعم لها حتى يجتاز الشعب المصرى المرحلة الانتقالية بنجاح، كما أتمنى أن تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى القضايا الهامة وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار».
من جانبه، قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، إن الحكومة الحالية لا تعبر عن الحزب ولا يمكن وصفها ب«الإخوانية»، خصوصاً أن عدد «الجماعة» المشاركين فيها حتى بعد التعديل الوزارى الأخير لا يتعدى ال6 وزارات، مشيراً إلى أنها حكومة مؤقتة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد وتشكيل أخرى.
وأضاف ل«الوطن» أن التعديل الوزارى الأخير كان مجرد خطوة لتطهير البلد من فلول الدولة العميقة التى ما زالت تتحكم فى البلد لحين استكمال مرحلة التطهير بالكامل، مطالباً فى الوقت نفسه الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية خصوصاً بعد تغيير عدد من الوزارات الخدمية والتابعة للمجموعة الاقتصادية.
أخبار متعلقة:
«الوطن» تنشر كواليس التعديل الوزارى: مرسى يفرض على قنديل 4 وزراء.. ويطلب الإطاحة بوزير الداخلية لفشله فى تأمين «الاتحادية»
المعارضة: التعديلات الوزارية «تحصيل حاصل».. ولن تنقذ مصر
«الإخوان والنور وحازمون» تحدوا «الرئاسة».. وأصروا على إقالة وزير الداخلية