قرار جمهوري يسمح للمستثمرين بالتصرف في مناطق صناعية من دون مقابل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها من دون مقابل للمستثمرين، وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ونصّت المادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على أن يكون التصرف من دون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتيها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015 والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك بالنسبة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم النشر على المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة وأجهزة الدولة المعنية.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار من دون مقابل وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة.