الوزراء يوافق على تخصيص أراضي صناعية مجاناً للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 .
و ينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق في هذا الصدد من الأجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.