"الوزراء" يوافق على تحديد المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين.
وينص القرار على أن يكون التصرف دون مقابل في الأراضي المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفيين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما يتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق في هذا الصدد من الأجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار دون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.