مجلس الأمة الكويتي يبدأ مناقشة استجواب وزير التجارة

بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص، إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، والمؤلف من محورين.
وتضمن المحور الأول في صحيفة الاستجواب، ما أسماه النائبان المستجوبان "سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة"، بينما تناول المحور الثاني حسب ما أسماه النائبان، "التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وفي قاعة عبدالله السالم، اعتلى النائبان المستجوبان المنصة يمين الرئاسة، في حين اعتلى الوزير العلي المنصة يسار الرئاسة.
وتنص المادة 100 من الدستور، على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم"، بينما تنص المادة 101 على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته".
وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن مناقشة الاستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك، بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة و30 دقيقة، وبحد أقصى 3 ساعات، إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية للأسبق في طلب الاستجواب، وبعد ذلك يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة، إذا كان المستجوب عضوا واحدا، ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة، ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.