طلب بمجلس الأمة الكويتي لاستجواب وزير التجارة والصناعة

تقدم النائبان الكويتيان أحمد القضيبي ومبارك الحريص، اليوم، إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بطلب استجواب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وفقا للمادتين 100 و101 من الدستور.
وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدم محورين الأول يتعلق بما أسماه النائبان المستجوبان "سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة" بينما يتعلق المحور الثاني بما أسماه النائبان "التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وتنص المادة (100) على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
أما المادة (101) فتنص على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
كما تنص المادة نفسها على أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".