محمد إبراهيم.. وزير أمام معادلة معقدة بين "ثقة" الإخوان و"إرضاء" الضباط

تولي الحقائب الوزارية في هذه الأيام ليس مغنما أو وجاهة اجتماعية، بل إنها مسؤولية كبرى يهرب منها الكثيرون، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ستكون حجر عثرة في طريق أي وزير ينتظر منه المواطنون تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض. ومن الوزارات الموضوعة تحت مجهر القيادة السياسية وتيار الإسلام السياسي، وزارة الداخلية التي ينتظر الجميع من وزيرها إعادة الأمن في وقت قياسي، بغض النظر عن الصعوبات التي تواجه من يجلس على كرسي هذه الوزارة، حيث تم إعلان اسم اللواء محمد إبراهيم، مدير قطاع السجون، وزيرا للداخلية.
وجاء تولي إبراهيم خلفا لسلفه اللواء أحمد جمال الدين، الذي تمت الإطاحة به في اللحظات الأخيرة، فسر كثيرون أسباب إقالته بأدائه في الفترة الأخيرة، خاصة موقف الأجهزة الأمنية من تأمين مظاهرات الاتحادية، فضلا عن حرق مقرات حزب الحرية والعدالة، بينما رجح البعض أن تكون أسباب الإقالة ناتجة عن عدم شعور المواطن بالأمن بشكل كاف.
يبدو أن القيادة السياسية فضلت إبعاد جمال الدين بسبب موقف الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، من أداء وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بعد محاصرة المتظاهرين لقصر الاتحادية، وانسحاب الشرطة، الأمر الذي فسره البعض بأنه تخاذل في عدم حماية الشرعية.
اللواء محمد إبراهيم، الذي تولى المهمة حديثا، أمام مهمة صعبة ومعادلة معقدة، فهو ما بين كسب ثقة الإسلاميين، وعلى رأسها الحزب الحاكم، وكسب الضباط حتى لا يحسب على الإسلاميين وأنه يعمل من أجل الحفاظ على مصالح الحزب الحاكم، فضلا عن ثقة المواطنين الذين يأملون في عودة الأمن بشكل مؤثر.
وتولى إبراهيم مهمة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في حركة التنقلات الأخيرة في 12 نوفمبر من العام المنصرم، بعدما تمت ترقيته من عمله كمدير أمن أسيوط، استجابة لطلب شباب الثورة بأسيوط، الذين طالبوا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بتغييره خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، كما تولى منصب نائب مدير أمن أسيوط لمدة 10 سنوات، وقبلها عمل حكمدار في مديرية أمن قنا، فضلا عن عمله عدة أعوام في مصلحة الأمن العام، لكن الرجل بدا حازما في جميع قراراته التي اتخذها خلال تولية مهمة مصلحة السجون، فلم يسمح بأي زيارة مخالفة للرئيس السابق، ورموز نظامه الذين يقضون عقوبات بالسجن في طرة، وأنه لم يلتفت إلى مطالبة بعض الأشخاص بنقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، إلا بعد صدور قرار من النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنقله.
سيرة ذاتية:
مواليد: 10/4/1953
الحالة الاجتماعية: متزوج
كلية الشرطة- ليسانس حقوق
الوظيفة : مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون