وزير الداخلية الجديد: أتعهد بإعادة الأمن.. وملف القناصة قيد الدارسة

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد فى حكومة الإنقاذ الوطنى أنه سيتبع سبل مختلفة لإعادة الأمن فى الشارع المصرى، وبحث أسباب التدهور الأمنى وأسباب عدم قيام الأمن بمهامه.
وأوضح إبراهيم ل"اليوم السابع" فور توليه منصب وزير الداخلية خلفا ل"اللواء منصور العيسوى" أن النزول إلى الشارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين هو الخيط الأول الذى سيتبعه فى حل مشكلة غياب الأمن وانتشار البلطجة التى سادت البلاد مؤخرا بعد ثورة 25 يناير.
وقال إبراهيم: إن عودة الأمن إلى الشارع المصرى هو شغله الشاغل ، وأضاف:" إنه أولى وأهم الملفات التى أتعهد بتحقيقها، وإعادة الشعور بالاطمئنان لدى المواطنين واستتباب الأمن مسئوليتى من الآن". وتعهد وزير الداخلية بتضييق الفجوة التى اتسعت بين المواطن ورجل الشرطة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تستعيد "الداخلية" لياقتها مجددا.
وطالب الوزير المواطنين بمنحه الفرصة والوقت المناسب للوقوف على معلومات كافية تمكنه من الحكم على الأمور، وتابع "لا أستطيع التحدث الآن عن ملف قناصى الداخلية وما حدث مؤخرا بشارع محمد محمود لأنى بعيد عن العمل الشرطى لعدة سنوات، لكن لا أحد فوق القانون ومن ستثبت إدانته سيقدم فورا للمحاكمة بس امنحونى الوقت".
يذكر أن اللواء محمد إبراهيم تخرج عام 1968 والتحق بمديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام حتى عام 1989، وتدرج بالعمل الشرطى حتى أصبح مديراً لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عام 1989، ثم مديراً لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عام 1990، وتولى عمله مديراً لأمن قنا فى عام 1997، ثم مديراً لأمن أسيوط عام 1999 لمدة عامين، كما تولى منصب مساعد الوزير لمصلحة السجون عام 2002، ثم مديرا لأمن الجيزة، فمساعداً للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، حتى انتهت خدمته بالوزارة عام 2007 لبلوغه سن التقاعد، ليعود مجدداً وزيراً للداخلية فى حكومة الإنقاذ الحكومى.