التلاوى: الحكومة تتجاهل قرارات المجلس وإذا استمر الوضع سألجأ للضغط

رئيس «القومى للمرأة» ل«الوطن»: الحزب الذى يرى التمييز الإيجابى للمرأة «عيب» لا يؤمن بالحرية

قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الحزب الذى يرفض التمييز الإيجابى للمرأة لا يؤمن بالحرية، ولا بالديمقراطية، مضيفة فى حوارها مع «الوطن» أنها لا تتقاضى أى أجر عن عملها فى المجلس، وكذلك كل أعضاء «القومى للمرأة» متطوعات من أجل الدفاع عن قضايا المرأة والنهضة بالمرأة الفقيرة والمعيلة فى الريف والعشوائيات والمناطق الفقيرة، وليس الاهتمام بسيدات الطبقات الراقية، كما يدعى البعض، لافتة إلى أن الحكومة تتجاهل قرارات المجلس، وفى حال استمرار الوضع كما هو سيتجه إلى الرئيس مباشرة، ورئيس الوزراء، وسيسعى إلى الضغط مع منظمات المجتمع المدنى عبر وسائل الإعلام للتأثير والدفاع عن حقوق المرأة.
* كيف ترين رفض حزب الحرية والعدالة وضع المرأة فى مرتبة متقدمة بالقوائم الانتخابات البرلمانية؟
- المرأة المصرية فى حاجة لتمييز إيجابى، والحزب الذى يرى ذلك أمراً «معيباً»، فهو لا يؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية، ولا بغيرها وكان من الواجب أن يعطى الدستور للمرأة تلك الحقوق.
* وماذا عن دور المجلس لمنح المرأة حقها فى الانتخابات البرلمانية؟
- طالبنا بشكل واضح وصريح بضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان، من خلال قانون الانتخابات، بحيث ينص على تمثيل المرأة بنسبة 30% من القوائم على أن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة، مع اعتبار القائمة لاغية إذا لم تتضمن ذلك، على غرار قانون الانتخاب فى الجزائر، الذى ساعد فى وصول 145 سيدة إلى البرلمان.
* كيف ترين وضع المرأة بعد إقرار الدستور المصرى؟
- المجلس سيواصل مسيرته لإعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور، إذا ما فُتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما أُعلن، وسيسعى إلى التمسك بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فى هذا الشأن، خصوصاً أن الرئيس محمد مرسى تعهد بذلك فى خطابه الأول، وسيبدى المجلس آراءه فى جميع التشريعات التى سيناقشها مجلس الشورى، وليس فقط المرتبطة بالمرأة، كما سيشارك المجلس فى إعداد القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، والاستعداد لها.
* هل ترين أن «القومى للمرأة» يعبر عن سيدات الريف والحضر الفقير؟
- الادعاء بأن المجلس لا يمثل المرأة مرفوض، فالمجلس يسعى جاهداً إلى تحسين صورة المرأة المصرية فى المحافل الدولية، ما يؤدى لتحسين صورة مصر، ولكن ما يحدث هو العكس، يعود ذلك للآراء التى تبديها بعض التيارات السياسية حالياً، كما أن بعض المواقف المُتخذة تجاه المرأة، مثل تراجع تمثيلها فى الجمعية التأسيسية للدستور، ووجودها المحدود فى البرلمان، هو ما يشوه صورة مصر فى الخارج، بعد أن أصبح الانطباع السائد أنه لا يوجد إيمان بالمرأة وقيمتها فى المجتمع المصرى وهذا ضد الديمقراطية من وجهة نظرهم. وفى الداخل يعمل المجلس على الوصول لكل امرأة فى مصر بالقرى والنجوع من خلال عدة طرق، منها: فروع المجلس فى المحافظات، والدورات التدريبية والمؤتمرات التى يعقدها فى جميع المحافظات.
* هل تتقاضين أجراً نظير رئاستك للمجلس القومى للمرأة، وماذا عن نفقات السفر للخارج؟
- أنا أمارس عملى بصورة تطوعية، ولا أتقاضى أى أجر، وهذا بناء على رغبتى، وليس أمراً جديداً، فمنذ توليت منصب أمين عام المجلس عام 2000، وأنا أرفض تقاضى أى أجر، كما أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أية مكافآت أو مرتبات، وكذلك مقررات المجلس بالفروع.
* وماذا عن ميزانية المجلس وتكاليف السفر للخارج؟
- ميزانية المجلس لم تزد منذ نشأته عام 2000، ولولا أن العمل يتم بصورة تطوعية لما تمكنا من تنفيذ أنشطة «القومى للمرأة». وبالنسبة للسفريات الخارجية، فتأتى بناء على دعوات شخصية من قِبل الجهات والمؤسسات الدولية التى تتحمل مصروفات السفر والإقامة.
* يرى البعض أن المجلس يتبع النظام السابق، وهناك أصوات تطالب بإغلاقه؟
- المجلس يرفض تماماً تلك الاتهامات، وكذلك ما يثار عن اهتمامه بالطبقات العليا من السيدات، فبموجب قرار إنشاء «القومى للمرأة» فإن المجلس ملزم بالتوجه والتركيز على الطبقات الفقيرة والمهمشة، ومنذ إعادة تشكيله فى فبراير الماضى تبنى سياسة وخطة جديدة للتوجه إلى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة وقاطنى العشوائيات، لكن للأسف هناك تجاهل حكومى لقرارات المجلس.
* وماذا لو استمرت الحكومة فى تجاهل المجلس؟
- سنتوجه مباشرة للرئيس، ورئيس الوزراء، وسنتحالف مع منظمات المجتمع المدنى، للضغط عبر وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بما ينادى به المجلس، وسنتجه لإصدار المنشورات والمطبوعات، وتنظيم الدورات التدريبية وإعداد الكوادر النسائية، كما سيعمل المجلس على تكوين لوبى من أعضاء وعضوات مجلس الشورى والجمعيات الأهلية والرموز النسائية فى المجتمع المصرى.