"نصر" تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بأمريكا

بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، حيث تترأس بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية في البنك، وفد مصر في الاجتماعات.
وتستهل نصر، زيارتها بالذهاب إلى مدينة نيويورك، حيث من المنتظر إن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، غداً، من بينهم، سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الامم المتحدة، والسفير أو جون رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي، و وو هونج بو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية في مصر، خاصة التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وتتوجه نصر، بعد غدٍ إلى واشنطن العاصمة، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، حيث تعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
وستتحدث الوزيرة، الخميس، خلال اجتماعات البنك الدولي في جلسة بشأن الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولي وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون العمليات.
وقالت إنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبل، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.
وأوضحت أنها سوف تلتقي مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، هذا إضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى، وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها سوف تركز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.