نقلت السلطات السعودية أحمد الجيزاوى المحامى المصرى، الذى يحاكم لديها بتهمة تهريب مخدرات، والصيدلى المصرى شريكه فى الاتهام، إلى سجن بريمان فى جدة أمس، تمهيدا لبدء محاكمتهما مطلع الأسبوع المقبل، بعد إقرارهما بما نسب إليهما. وأكدت مصادر قضائية ل«الوطن» أن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية اعتمدت بشكل نهائى لائحة الاتهام، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة عليهما وهى الإعدام. من جهتها استنكرت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان فى بيان، تلقت «الوطن» نسخة منه، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المصرية على لسان زوجة الجيزاوى، وقولها إن سبب استغنائه عن المحامين السعوديين يرجع إلى عدم التزامهم بواجب الدفاع عنه. وذكر البيان أن الجمعية تابعت القضية منذ البداية، وكلفت المحامى سليمان الحنينى بالترافع عن المتهم إن رغب فى ذلك، بعد التواصل مع القنصلية المصرية فى جدة، وإحاطتها بما تعتزم الجمعية القيام به، وأضاف: الجيزاوى أبدى رغبته وقناعته بتوكيل المحامى بموجب طلب رسمى لوزارة العدل، موقع منه شخصيا، وفى أثناء استكمال إجراءات التوكيل، استغنى عن خدمات محامى الجمعية، ووكل محاميا آخر نزولا عند رغبة زوجته والقنصلية المصرية، حسب خطاب شكر فيه الجمعية على جهودها، وأنه استغنى عن المحامى الآخر، على حد البيان. وأكد البيان أن رسالة الجيزاوى للعاهل السعودى، تمت بإرادته المنفردة وبتوقيعه، فى حضور مندوب القنصلية المصرية، وقالت الجمعية: لا نعلم سبب كل هذه التناقضات لدى المتهم، رغم أنه محام ويعرف الإجراءات القانونية، ويستطيع أن يقدم كامل دفوعه أمام القضاء، حرصا على سلامة القضية وتعزيزا لدور العدالة. وأكدت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» أن الجيزاوى تسلم مظروفا مغلقا أرسلته زوجته عبر وزارة الخارجية قبل أيام، وصل الرياض بالحقيبة الدبلوماسية، وأضافت أن المستشار القانونى للسفارة كان موجودا مع الجيزاوى طوال التحقيقات واطلع على لائحة الاتهام الموجهة إليه.