++++ «كبار العلماء»: المشروع يهدد أمن وسيادة البلاد

«العوضى»: «سيادية» كلمة سيئة السمعة والمشروع يسمح للأجانب بالتحكم فى الاقتصاد المصرى

تناقش هيئة كبار العلماء الأسبوع القادم التعديلات التى أجرتها وزارة المالية على مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد رفض الأزهر لعدد من البنود التى تخالف الشريعة الإسلامية وتضر بالاقتصاد القومى.
وأكد الدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وأحد المشاركين فى مناقشة المشروع بالأزهر، أن المشروع لا يقدم فكراً جديداً، فهو لا يعرض الصكوك مقابل مشروعات جديدة تضيف لاقتصاد البلاد وإنما ينص على تملك صكوك مقابل الأصول الثابتة بالإيجار أو البيع ما يؤكد خطورة البيع أو التصرف فى تلك الأصول لأنها ملك للأجيال القادمة، مؤكداً أن الصكوك فى ظل المشروع الحالى لا تحقق الهدف المرجو منها بإنشاء مشاريع واستثمارات جديدة.
وأضاف العوضى أن الاعتراض الأساسى على المشروع ينصبّ على تسميته «الصكوك السيادية» مما يعنى عدم جواز الطعن عليها، فكيف يحصن قانون اقتصادى من الطعن على القرارات الناجمة عنه فيما بعد والتى قد تتحول إلى مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد، لافتاً إلى أن كلمة «سيادية» سيئة السمعة ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فلا مانع من تسمية المشروع «الصكوك الإسلامية العامة».
ولفت العوضى إلى أنه من أبرز كوارث المشروع أن الصكوك تصدرها الحكومة والهيئات التابعة لها، أما القطاع الخاص فلا يجوز له إصدار صكوك، وهذا يتنافى تماماً مع تشجيع ودعم القطاع الخاص والاستثمارات ودفعها للأمام.
وأضاف العوضى أن المشروع يتيح تملك غير المصريين لتلك الصكوك، وهذا أمر فى غاية الخطورة لأنه يسمح للأجانب بالتحكم فى مصير الاقتصاد فيما بعد.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الأزهر يؤدى دوره الوطنى والشرعى، فهو أمين الأمة وراعيها وينشد مصلحة الوطن ولا ينحاز لأى فصيل، وبالتالى قال كلمة الفصل فيما قُدم إليه من مشروع الصكوك.
وأضاف أن المشروع فيه خطر على اقتصاد وأمن البلاد، ومن هذا المنطلق رفضه مجمع البحوث لأنه يقوم فى الأساس على الأصول الثابتة من أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة وهى ملكية عامة لا يجوز أن تخضع لأحد للتصرف فيها لأنها من حق كل أبناء الشعب والأجيال القادمة وليس لولى الأمر الحق فى التصرف فى الأموال العامة المملوكة للجميع، وهذا مبدأ أقره سيدنا عمر بن الخطاب حينما رفض توزيع الأراضى على الفاتحين قائلاً: فأين حق من يأتى بعدكم؟
وأشار الجندى إلى أن رفض التصرف فى الأموال الثابتة راجع لخطورة الموقف نظراً لتأثير ذلك على بنيان الدولة وكيانها الاقتصادى والمالى.
ولمح إلى أنه من أهم الإشكاليات التى طرحها المشروع هى السماح لتملك غير المصريين سواء عرب أو أجانب للصكوك بما يعرّض سيادة الدولة للخطر.
وأشار الجندى إلى وجود نقطة أخرى اعترض عليها المجمع وهى حق الانتفاع لمدد طويلة تصل إلى 60 سنة للأصول الثابتة وكأنها مرهونة لحملة هذه الصكوك، مما يعد أمراً خطيراً على الدولة والمجتمع لأنها تكرس نوعاً من السيادة على الأرض والممتلكات، وبالتالى لا يجوز السماح بحق الانتفاع لمدد طويلة إلا للمصريين.
وشدد على أن المشروع يحاول إيجاد تمويل لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية ولكنه لا يقدم حلولاً جديدة تضمن إنعاش الاقتصاد وتنمية الاستثمارات.
وحذر من خطورة أن يؤدى المشروع إلى احتكار أصحاب الصكوك الضخمة مما يعرض الاقتصاد للخطر على أيدى ملاك الصكوك خاصة لو كانوا أجانب.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء إن الصكوك الإسلامية أوسع بكثير من المشروع الذى تم تقديمه لأن الذى عُرض هو مشروع «الصكوك الإسلامية السيادية».
وتابع: المشروع جرى مناقشته بعناية فائقة فى عدة جلسات من خلال خبراء متخصصين فى الاقتصاد الإسلامى وعلماء الشريعة وتبين وجود بنود تخالف الشرع والاقتصاد الإسلامى ولا تحقق المصلحة العامة وتهدد سيادة البلاد واقتصادها القومى فيما بعد، وبالتالى تم الاعتراض على المشروع ولا بد من تعديله بما يناسب الشرع ومصالح والبلاد والعباد ويحقق نهضة ونمواً اقتصادياً، ولفت إلى أن الصكوك الإسلامية هى مشروع تمويل إسلامى يمكن أن ينهض بالمجتمع اقتصادياً فى أسرع وقت لكن إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح، كما يمكن استخدامه فى مجالات عديدة بالإضافة إلى أن تنفيذ مشروعات الصكوك الإسلامية يحتاج إلى دراسات جدوى دقيقة وبعض الشروط التى تضمن عائداً مرضياً للجميع.
وأشار مصدر بالأزهر إلى أن وزارة المالية أرسلت تعديلات جديدة على مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى الأزهر بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية المشروع لتضمنه لمخالفات شرعية وأضراراً اقتصادية.