عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اجتماعا مع الشركات الدوائية العالمية لمناقشة آليات التعاون في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي في حال الطوارئ والأزمات وموضوع الأمن الدوائي في الدولة وذلك برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في مقر الوزارة بدبي. وأكد الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سلامة المرضى وحصولهم على خدمات رعاية صحية لاسيما في حال الطوارئ والأزمات عن طريق توفير مخزون طبي استراتيجي في مخازن الوزارة يكفي لمدة ستة أشهر ويضم أصنافا دوائية ومستلزمات طبية لأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئتي الصحة في كل من أبو ظبي ودبي والقطاع الصحي. وقال إن "الأمن الدوائي مربوط بالمخزون الاستراتيجي للأدوية عند حاجة الدولة وأنتم كشركات عالمية هدفنا اليوم الوقوف على مدى جاهزيتكم واستعدادكم لدعم الدولة بالأدوية في حال الطوارئ"، مشيرا إلى أن المخزون الطبي الاستراتيجي يعد من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة لمواجهة الظروف والحالات الطارئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المشرفة على موضوع المخزون الطبي والتي تتولى بالتعاون مع مركز الطوارئ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستدعاء المخزون الطبي الاستراتيجي الوطني. ولفت إلى أن 30% من الأصناف الدوائية تختص بالطوارئ والأزمات وضرورة وجود الأدوية الأساسية لاسيما أدوية إيقاف النزيف والمسكنات وعلاج الأمراض المزمنة، حيث تشارك بعض الشركات بأصناف دوائية مثل أدوية علاج السكري وغيرها في ظل وجود بدائل يتم أخذها بالاعتبار ما يسهل حركة الصنف الدوائي، على أن تكون كفاية المخزون الدوائي من ثلاثة إلى ستة أشهر بتواريخ صلاحية تلبي الاحتياجات الدوائية للمجتمع.
