أعلنت وزارة الصحة اليوم عن بدء سريان تطبيق التسعيرة الدوائية الجديدة في الدولة ضمن المبادرة السادسة لتخفيض 142 صنف دوائي اعتباراً من بداية العام 1 يناير 2016 والملزمة لجميع المنضوين في منظومة الرعاية الصحية في الدولة بتطبيقها في سياق الشراكة المجتمعية بين الوزارة و الشركات العالمية المصنعة للدواء. وصرح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، أن هدف الوزارة هو خفض أسعار الدواء لخدمة شريحة المرضى والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية، بما في ذلك غير المتمتعين بمظلة التأمين الصحي، ودعم النظم الصحية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية في الدولة، وهذا لم يتحقق الا بوجود الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات. 8068 صنف دوائي مخفض ولفت سعادته إلى أن الأصناف الدوائية التي خضعت لمبادرة التخفيض السادسة تعالج أمراض السرطان ونقص المناعة، والنساء والولادة، والمسالك البولية، وأمراض الدم، والجهاز العصبي المركزي، والعيون، والتخدير. وقد تراوحت نسب التخفيض بين 2-63%، مما يرفع عدد الأدوية التي طالها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في 1 يوليو 2011 إلى 8068 صنفاً دوائياً. تحديث أسس تسعير الأدوية وأشار الدكتور الأميري إلى أن مخرجات هذه المبادرات ستجلو عن بدائل دوائية في متناول المرضى لتوسيع دائرة الخيارات المتاحة بما يناسب الخطة العلاجية وبأسعار منخفضة، وهذا بالتأكيد سيساهم في القضاء على ظاهرة الأدوية المزيفة أو المهربة وسينعكس على انتعاش سوق الدواء، حيث دفع تخفيض أسعار بعض الأدوية في الدولة في السنوات الماضية إلى تراجع مطالبات التأمين الصحي، مما يؤكد ضرورة تحديث أسس تسعير الأدوية الذي يؤدي حتماً إلى خفض مجموع الفاتورة الدوائية وتحقيق فائض في ميزانية الأدوية. متابعة مخزون الأدوية وأكد الأميري، قيام وزارة الصحة بالتتبع المنتظم لمخزون الأدوية بالمؤسسات الصناعية الدوائية ولدى الموزعين تفادياً للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات و كذلك تحضيراً للتدابير التصحيحية الوقائية، من خلال إرسال لجان التفتيش بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد، لذا فإن القائمة الجديدة تم تعميمها على الصيدليات في منتصف ديسمبر 2015 كما نشرت الوزارة على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بأسعار المخفضة للأدوية مع قيام وزارة الصحة بمخاطبة الوكلاء المحليين للاصناف الدوائية المعنية بضرورة مراجعة جميع الصيدليات الخاصة بالدولة وتعديل أسعارها اعتباراً من 1 يناير 2016. تجاوب إيجابي من الشركات الدوائية ضمن المسؤولية المجتمعية وبينما أشاد د. الأميري بالتجاوب الايجابي للشركات العالمية المنتجة للدواء مع المبادرات، أجمعت الشركات المصنعة للأدوية من ناحيتها على دعم وزارة الصحة في إيجاد أفضل الحلول لمبادرات تسعير مبتكرة لجعل الأدوية بمتناول جميع المرضى، ومشاركة التزام وزارة الصحة في هدفها لبناء بيئة صحية تحتضن و ترعى الابتكار كواحد من السبل الأساسية التي تمكّن الشركات الدوائية من الاستمرار في الوفاء بالالتزام المشترك نحو المرضى في الإمارات من اجل تعزيز البيئة الطبية وفق أفضل المعايير العالمية". وأكدت الشركات الدوائية أن وصول المريض إلى المنتجات الصيدلانية هو حافز رئيسي لقطاع الصناعة الدوائية، لهذا السبب تركز الشركات على تطوير أدوية الجيل القادم والمنتجات التي تلبي احتياجات المرضى وتسعيرها بطريقة مسؤولة. ونتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات لبناء نموذج مستدام للحاضر والمستقبل و الاستجابة لتطلعات الناس المحقة على قطاع الصناعة الدوائية.
