مساعد وزير الداخلية: التلاعب فى منظومتى «السلع والخبز» كلف الدولة مبالغ طائلة.. ونسعى لتغيير الشركة الحالية

قال اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن ظاهرة الغش التجارى انتشرت فى مصر بشكل مفزع، وأكد فى حواره ل«الوطن»، أن العقوبات الخاصة بجرائم السلع لا تتناسب مع الجرم المرتكب. وأشار مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إلى أن منظومتى الخبز والسلع التموينية جيدتان شكلاً فقط، وأن شركات البطاقات الذكية المنوط بها تنفيذ المنظومتين غير قادرة على إحكام ضوابط الحماية، ما يؤدى إلى اختراق السيستم الخاص بها وسرقة الدعم. وأكد أن كل من يرغب فى اختراق المنظومة سواء من العاملين فى الشركة أو مديرى مكاتب التموين أو التجار أو المستهلكين يفعل ذلك بسهولة، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، وأضاف: «رصدنا مبالغ كبيرة جداً يتم التلاعب بها وصلت إلى أكثر من 22 مليون جنيه خلال 3 أشهر».
اللواء حسنى زكى ل«الوطن»: 22 مليون جنيه حصيلة اختراق «سيستم» البطاقات الذكية فى 3 أشهر
■ ما المهمة الرئيسية للإدارة العامة لمباحث التموين؟
- مباحث التموين هى أكبر جهة رقابية منوط بها توفير السلع ومراقبة جودتها وأسعارها فى الأسواق، ونشن حملات بصفة يومية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ونراقب العجز فى الكميات إن وجد ونخطر محطة التعبئة لضخ كميات إضافية لتلافى هذا العجز، ونراقب جودة السلع بالتعاون مع الفنيين المختصين من وزارتى الصحة والزراعة والطب البيطرى، ونكشف على اللحوم والأغذية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمى، وإذا كان ذلك يحتاج إلى سحب عينات ننفذ فوراً.
وهناك نوعان من الفساد فى السلعة، أحدهما يكون ظاهرياً ويحدده مفتشو الصحة، والطب البيطرى، وأما إذا كان مجال شك فنسحب عينات ترسل للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، للتأكد من جودتها، أو أن المنتج دخل فيه عنصر الغش أم لا، وتقوم الإدارة بمراقبة أسعار السلع المدعومة، فهناك سلع مسعرة من قبل الدولة، ومنها أسطوانة البوتاجاز والسولار والبنزين، ونتابع سعر رغيف الخبز، ومصر دولة تتبع نظام السوق الحر الذى يخضع فيه البيع لنظرية العرض والطلب.
ونراقب السلع المسعرة من قبل الشركات المنتجة، مثل السجائر والأسمنت والحديد والمياه المعدنية والمياه الغازية، وتحدد تلك الشركات أسعارها بناء على التكلفة وهامش الربح، دورنا يتمثل فى متابعة مدى الالتزام بالبيع بالسعر المحدد، تكون هناك عقوبة للبيع بأزيد من السعر الرسمى، وهناك سلع مسعرة من التاجر، خاصة أن القانون يجبره على الإعلان عن سعر السلعة، وحال المخالفة تطبق عليه ذات العقوبة السابقة.
■ بماذا تنص تلك العقوبة؟
- للأسف العقوبة ضعيفة جداً، ولا تتناسب مع قيمة الجرم المرتكب فى حق المستهلك، وتنص على مصادرة السلعة وغرامة 500 جنيه، ويجب تغليظ العقوبة هذه الأيام لإحكام السيطرة على السلع والأسواق، خاصة أن هناك لغطاً كبيراً جداً حول ارتفاع أسعار السلع ووفرتها.
■ هل قانون العرض والطلب يحجم دور الإدارة العامة لمباحث التموين فى الرقابة على الأسواق؟
- نظام العرض والطلب هو السائد فى معظم اقتصاديات العالم، ومصر كاقتصاد حر محكومة بهذا النظام، المستهلك والتاجر والمنتج، والجهة الرقابية يحكمهم هذا النظام، ونحن ملتزمون بتطبيقه.
■ هل قانون الغش التجارى كافٍ لردع المخالفين؟
- قانون الغش التجارى صدر منذ أكثر من 70 عاماً وعُدل بعدة قوانين أخرى، وهو غير رادع تماماً، وحان الوقت لتعديله الآن لمكافحة التهريب والغش والتدليس فى المواد الغذائية والحبوب والأدوية ومختلف السلع الأساسية والاستهلاكية، ولأن القانون يقوم دائماً على الردع عن طريق تطبيق العقوبات على المخالف، حيث نجد أن العقوبات المقررة به ليست رادعة فنجد أن أقصى عقوبة به الحبس سنة، و10 آلاف جنيه غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، فحينما يكون هناك مصنع ينتج مواد غذائية تحت بئر السلم وهذه المواد أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من الناس أو إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة يفترض هنا أن تكون العقوبات مغلظة على المخالفين الذى لا يرتدعون بمثل هذه العقوبات غير المشددة.
لا يوجد قمح نقى بنسبة 100%.. ونستعين بخبراء من الأمم المتحدة لتحديد نسبة ضرر الأرجوت
■ ما الإجراءات التى اتخذتها الإدارة لخفض أسعار السلع ومواجهة الغلاء خلال الفترة الماضية؟
- عندما ظهرت منذ 4 أشهر موجة من الغلاء تنبهت القيادة السياسية لتلك القضية، وكان أول قرار اُتخذ هو إنشاء لجنة لتدبير السلع والسيطرة على الأسعار، وكانت مباحث التموين عضواً فى تلك اللجنة، المكونة من 8 أعضاء ممثلة فى الجهات الرقابية على مستوى الدولة، والوزارات المعنية، بهدف توفير السلع والسيطرة على الأسعار.
وكان المعيارالأول فى مواجهة الغلاء، زيادة المنافذ لإيجاد سوق منافسة للقطاع الخاص من قبل الدولة، وكانت وزارة الداخلية من ضمن الوزارات التى بدأت فى إنشاء منافذ، كما أن القوات المسلحة ووزارة الزراعة زادوا من عدد منافذهم، وبدأت الداخلية فى إنشاء منافذ بشكل سريع، وكانت توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإقامة منافذ تحت اسم «أمان» لتكتمل منظومة الأمن لوزارة الداخلية، من تأمين المواطن على صحته وماله وعرضه إلى تأمينه فى قوت يومه، واستهدفنا إنشاء 500 منفذ على مستوى الجمهورية، تقام على 3 مراحل، بدأنا المرحلة الأولى بإنشاء 120 منفذاً، والمرحلة الثانية 130 منفذاً تم افتتاحها، والمرحلة الثالثة سنبدأ فيها بعد عيد الفطر بإنشاء 250 منفذاً، وراعينا اختيار المناطق المأهولة بالسكان، التى تفتقر للخدمات، وكان دور اللجنة تنسيق المناطق التى ستنشئها الدولة بحيث يكون هناك انتشار جغرافى للمنافذ على مستوى الجمهورية.
■ ما الذى تمت مراعاته عند توفير تلك السلع؟
- كنا حريصين على توفير سلع جيدة صالحة وآمنة، ولا نهدف للربح بل نحقق خدمة للمستهلك بتوفير السلعة فى أقرب مكان له دون هامش ربح.
■ كيف تتعامل مباحث التموين مع أزمات نقص السلع؟ وهل تتنبأ بالأزمات قبل حدوثها؟
- وجودنا فى الشارع على مدار 24 ساعة وشبه يومى، وعندما نشعر بحدوث أزمة فى البوتاجاز نخطر وزارة البترول لتوفير الكميات المطلوبة، وبالنسبة للمجمعات الاستهلاكية نرصد السلع التى يوجد بها عجز، ونخطر مخازن الشركتين المصرية والعامة لتوفير السلعة، وننسق فى الأسواق العمومية مثل 6 أكتوبر والعبور لضح كميات من الخضراوات والفاكهة فى الأسوق بشكل أكبر، وننسق لتوفير السلع البديلة فى حالة الأزمة.
■ هل هناك وحدة للتنبؤ بالأزمات فى الإدارة؟
- لدينا إدارة التحريات تستطيع من خلال مصادرها رصد كمية السلع الموجودة فى الأسواق والسلع التى تعانى عجزاً، وتمتلك معلومات حول بداية الأزمة إذا حدثت زيادة فى سحب السلعة أو ارتفاع فى سعرها، والاثنان مرتبطان ببعضهما، ونتخذ إجراءات لطرح كميات كبيرة لتلافى حدوث أزمة.
البعض يذبح «الحمير» لبيع جلودها بأسعار مرتفعة لكن بيع لحومها جريمة
■ كيف يمكن مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم؟
- عقدنا اجتماعات مع الجزارين، بعد موافقة وزارة التموين على مدهم باللحوم لبيعها للمواطنين بسعر 50 جنيهاً للكيلو، وهى لحوم سودانية وإثيوبية، فى محاولة لإعادة إحياء الجزار التعاونى الذى كان يبيع مثله مثل الجمعية فى السابق، ويلتزم بالسعر المحدد، وتم ذلك بالفعل، ما أدى إلى المساهمة فى حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، ووصل سعر اللحمة البلدى حالياً لدى الجزارين إلى 60 و70 جنيهاً للكيلو.
■ ما أهم التعليمات التى أصدرها وزير الداخلية لمدير شرطة التموين؟
- اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، يتابع نتائج الحملات بصفة لحظية ويتواصل معنا على مدار كل ساعة فى اليوم، ويشدد على ضرورة الوجود الميدانى، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وهناك اهتمام من السلطة السياسية بقوت المواطن وضمان سلامة السلع الغذائية وعدم رفع الأسعار.
■ كيف يمكن إعادة الثقة بين المواطنين والمجمعات الاستهلاكية؟
- السوق العالمية فى تطور مستمر، وفى الستينات أنشئت المجمعات الاستهلاكية، ولم يكن هناك سوبر ماركت بل كان يوجد البقال الصغير فى الشوارع والحوارى، وعندما ظهرت المجمعات كانت «شياكة» بالنسبة للبقال، وبدأت الناس تتجه إليها، لكن المجمعات اليوم لا تطور من نفسها وأساليبها، فى المقابل بدأ القطاع الخاص فى التطوير من نفسه، وظلت المجمعات «محلك سر» وتقلص دورها وسحبت السلاسل التجارية البساط منها، ولإعادة الثقة فيها لا بد من التطوير ليس فى الشكل فقط ولكن فى المضمون أيضاً، بمعنى أنه يتم تأهيل العاملين فيها من خلال عقد دورات تدريبية لهم فى التسويق وطريقة العرض للدخول كمنافس قوى، خاصة أنهم يملكون كل السلع التى يحتاجها المستهلك، لكن المجمعات إلى حد ما لا يوجد بها كافة السلع.
■ ما تقييمك لمنظومتى السلع التموينية والخبز؟
- منظومتان جيدتان شكلاً، لكن تجاهلنا الحفاظ عليهما، بمعنى أن تلك المنظومتين قائمتان على «سيستم»، الأمر الذى يحتاج إلى حماية له، والشركات المنوط بها وضع الحماية الكافية لإحكام ضوابطه، وإذا مثلتها بمنظومة البنوك «الفيزا كارد» فهناك ضوابط وحماية كبيرة لها، وهى نفس فكرة منظومتى السلع التموينية والخبز، ففى البنوك يتم الحصول على أموال، لكن فى التموين يتم الحصول على «سلع»، ومنظومة التموين لا توجد بها حماية، فكل من يرغب فى اختراق المنظومة سواء من العاملين فى الشركة أو مديرى مكاتب التموين أو التجار أو المستهلكين يفعل ذلك، وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث رصدنا مبالغ كبيرة جداً يتم التلاعب فيها، وتم ضبط تجار وعاملين فى الشركة ومكاتب التموين، والمواطن الذى يترك بطاقته لدى التاجر هو شريك فى إهدار قيمة هذا الدعم.
السلاسل التجارية سحبت البساط من تحت أقدام المجمعات الاستهلاكية.. ولا بد من تطويرها شكلاً ومضموناً
ولا توجد رقابة بنسبة 100% فى أى دولة بالعالم، فأكثر الدول تطوراً تكنولوجياً يوجد بها اختراق ورشاوى وتلاعب.
■ ما نسبة إحكام رقابة مباحث التموين على المنظومة؟
- تتعدى ال70% على المنظومتين، الخبز والسلع التموينية حالياً.
■ هل وضعتم حلولاً للمشكلات؟
- كل المسئولين المنوط بهم هذه المنظومة على علم تام بسلبيات المنظومتين، ونحن فى طريقنا للحل بالاستعانة بشركات تتولى ضبط المنظومة بدلاً من القائمة حالياً، ووضع ضوابط صارمة لها، والقرار ليس قرارى ولكن قرار جهات أخرى، ولا أريد أن أستبق الأمور، لكن هناك حلولاً لأزمة شركات الكروت الذكية يجرى اتخاذها.
■ الغش التجارى انتشر بصورة كبيرة، فما الحل؟
- نحتاج تغليظ العقوبة على قوانين الغش التجارى، فظاهرة الغش التجارى انتشرت بشكل مفزع، خاصة الغش الغذائى وغير الغذائى، فغير الغذائى الذى لا يضر بالصحة لكنه يضر بالمال، لكن هناك سلعاً تضر ضرراً بالغاً قد يكون أشد خطورة من السلع الاستهلاكية، مثل قطع غيار السيارات وتيل الفرامل، وقد ضبطنا قضية منظمات بوتاجاز غير صالحة، وأسلاك الكهرباء والفيش وكل مستلزماتها.
■ ما أبرز القضايا التى كشفتها الإدارة وتمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين؟
- اكتشفنا اختراق السيستم الخاص بمنظومتى التموين، وضبطنا مبالغ كبيرة، إذا لم نحل الأزمة لن يتوقف تسريب الدعم وسيظل كما كان، ولكن هذه المرة بشكل «أشيك» وبدل ما يهرب الدقيق على السيارة تتم السرقة، ومن يسرق يضع «رجل على رجل» دون مجهود باختراق السيستم.
القمح المحلى أغلى من المستورد ب1000 جنيه وتجار ومضارب يسحبون الأرز لرفع أسعاره
■ ما الإدارات التى استحدثت فى الإدارة؟
- استحدثنا 3 إدارات، وهى إدارات مكافحة غسيل الأموال، والإعلانات المضللة، والرسائل الجمركية، وتمكن رجال وحدة غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من يناير إلى أبريل، من تحرير 210 قضايا، وصلت المبالغ المستولى عليها فيها إلى 22 مليوناً و738 ألفاً و215 جنيهاً من خلال التلاعب واختراق السيستم ل2017 بطاقة و18 ماكينة صرف، وهناك إدارة متابعة الرسائل مع هيئة الرقابة على الصادرات للرسائل غير المطابقة والصادر لها قرار بالعودة أو الإعدام لعدم تسريبها إلى الأسواق، والإعلانات المضللة، ونتابع القنوات التى تعلن عن أدوية ومنتجات ومستلزمات طبية تضر بصحة المواطنين وغير حاصلة على تراخيص من وزارة الصحة.
■ أثيرت فى الفترة الأخيرة مشكلات حول القمح المستورد ونسبة طفيل الأرجوت الموجود به التى قد تسبب أمراضاً سرطانية؟
- التلاعب فى القمح صوره كثيرة، ولدينا موسم التوريد سيبدأ خلال أيام، والقمح المحلى جيد جداً وسعره أعلى من المستورد بحوالى 1000 جنيه، وعند التوريد يقوم بعض الأشخاص بإدخال قمح مستورد بدل المحلى وأقماح قديمة من السنوات السابقة على أنها جديدة، وهناك لجان تتسلم القمح وتراقبه، وبقدر الإمكان نحاول أن تكون الأقماح التى تدخل مصر غير ضارة، ولا يوجد قمح نقى بنسبة 100% على مستوى العالم، لكن القمح قد يحتوى على نسب معينة من الفطريات غير الضارة التى تلتزم بها دول العالم.
وحدث لغط كبير حول نسبة الأرجوت فى القمح المستورد خلال الفترة الماضية وهل هى ضارة أم لا؟ لذلك تمت الاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة لتحديد نسبة الضرر من عدمه.
■ وزير التموين أكد أن الأرز يهرب عبر الحدود الغربية والجنوبية لمصر كيف يمكن مواجهة ذلك؟
- لو هناك تهريب أرز سيكون بنسب ضعيفة جداً، لكن الأرز المصرى مخزن هنا فى مصر، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث ضبط عدد من التجار ومضارب الأرز يخزنون الأرز وحبسه عن التداول، بهدف رفع أسعاره.
■ هناك بلاغات فى عدة محافظات ببيع الجزارين لحوم حمير للمواطنين، كيف تتصدون لهذه الظاهرة؟
- نفحص جميع البلاغات الواردة إلينا ونحقق فيها، لكن الأمر يكمن فى أن البعض يسعى إلى ذبح الحمير للحصول على جلودها وبيعها لارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذى يحدث بلبلة ويشاع أن هناك ذبحاً للحمير وبيع لحومها للمواطنين، وعلى كل حال إذا ثبت تورط أحد فى مثل هذه الأمور نقدمه لجهات التحقيق فوراً.

خطر التسعيرة الجبرية
تعد مصر سوقاً مفتوحة وحرة، وهو ما يعنى أن السوق المصرية محل اهتمام كبير للأسواق الأخرى، ولا يمكننا فرض تسعيرة جبرية على السلع وفقاً لهذا النظام، الذى تخضع فيه عمليات البيع للعرض والطلب.
وأن فرض تسعيرة جبرية سوف يؤدى إلى خطر كبير على الاقتصاد المصرى ككل، ويتم اتهامه أنه عدو الاستثمار، وهو ما يمكن أن يؤثر على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية، بأنها سوق ليست آمنة للاستثمار الأجنبى، ونحن نعمل على ضبط هذه المنظومة، من خلال التدخل عن طريق آليات وزارة التموين، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية
رقابة 24 ساعة
رقابتنا على الأسواق مستمرة طوال 24 ساعة، فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تمتلك الإدارة مناطق جغرافية فى كافة المحافظات، التى تشن حملاتها بشكل دورى على كافة محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية فى تلك المناطق، وتعمل على تحرير مئات المحاضر يومياً، التى يتم فحصها ومراجعتها، ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لكن العقوبات والقوانين الخاصة بالغش التجارى ليست رادعة لمرتكبى جرائم الغش، وتحتاج إلى إجراء تعديلات ضرورية وعاجلة، حتى يتم ضبط الأسواق وردع المتاجرين بالشعب.