"القومية بالمحامين" تطالب أعضاءها من الإخوان بالتحدث وفقا لمرجعيهم المهنية لا الحزبية

الدعوة للاحتشاد أمام وزارة العدل منتصف يناير تهدف إلى استرداد أموال النقابة

أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو الجبهة القومية بالنقابة، أن ما صرح به فتحي تميم وكيل نقابة المحامين بمطالبة المحامين بالتعيين في مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25 % وفقا لقانون السلطة القضائية، استغلالا لأزمة القضاة الأخيرة.
وكان تميم، صرح ل"الوطن" أن هيئة مكتب النقابة تقدمت بطلب لوزارة العدل وللمجلس الأعلى للقضاء، لتعيين المحامين في مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25%، طبقا لقانون السلطة القضائية، ونظرا لاعتذارات القضاة عن الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح كريشة في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن النقابة بالفعل تسعى لذلك، ولكن دون أن تكون التعيينات مقصورة على محامين جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا محاميي الإخوان بمجلس النقابة، بالتحدث وفقا لمرجعتيهم المهنية لا الحزبية.
وأشار أبو كريشة، إلى أن قانون نقابة المحامين ينص على أن النقيب هو الممثل للمحامين، نافيا أن يكون مجلس النقابة اتخذ قرارا بتعيين محمد الدماطي وكيل المجلس متحدثا باسم النقابة، قائلا: لا يجوز أن يتخذ مجلس النقابة قرارا مخالفا لقانونها.
وشدد أبو كريشة، على أن دعوة للاحتشاد أمام وزارة العدل منتصف يناير المقبل تهدف إلى استرداد أموال النقابة وليس لأي شيء آخر، ولا علاقة لها بدعوات التظاهر في 25 يناير الجاري