قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تشكيل وفد من النقابة، يضم محمد الدماطي، وفتحي تميم، وكيلا المجلس، و3 نقباء فرعيين للمحامين، لمقابلة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، غدا، وتقديم طلب، لتعديل المادتين 32 و65، من المسودة الثانية للدستور، بما يدعم حق الدفاع للمحامين. وتراجع المجلس في اجتماعه، مساء أمس الأول، بنادي المحامين النهري، عن فكرة الدعوة لعمومية طارئة، لمناقشة المسودة، لكنه فوض هيئة المكتب، لتحديد موعد انعقادها، خلال الشهر الجاري، لمناقشة زيادة الرسوم والاشتراكات، ومشروع العلاج، وزياد المعاشات، دون التعرض لمواد الدستور. واتفق أعضاء المجلس على إلغاء بيع الكتب والسلع داخل النقابة، للحفاظ على المظهر داخلها، وعدم إقامة المعارض، فيها لما تسببه من مشاكل عديدة، كما ناقشوا الدارسة التي أعدها أحد الخبراء الإكتواريين لزيادة معاشات نقابة بحد أدني 500 جنيها وأقصى 1500. وقال فتحي تميم، وكيل النقابة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريح ل"الوطن"، إن النقيب تفهم الأمر، وتراجع عن قراره بدعوة المحامين إلى عمومية طارئة، لمناقشة مواد الدستور"، لافتا إلى أن تلك الخطوة تبتعد بالنقابة عن "الشو الإعلامي"، إلا أن العمومية الخاصة بمناقشة اشتراكات الأعضاء والمعاشات، لن تنعقد إلا بعد دراسة تقارير الخبراء الإكتواريين، لتحصين أي حكم من القضاء الإداري يلغي "العمومية". من ناحية أخرى، أضاف تميم، أن مواد السلطة القضائية، وغيرها التي ناقشتها الجمعية العمومية للقضاة، مساء أمس الأول، لم تكن أبدا تستدعى القرارات التي اتخذها الأعضاء، وفي مقدمتها التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء. وأوضح أن القضاة يحاولون فقط الانتصار للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وطالبهم بالابتعاد عن الصراعات السياسية، خصوصا أن قيادات الدولة الحالية، مثل المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، كانوا من رموز تيار الاستقلال في القضاء، الذي وقف في وجه نظام مبارك، في وقت كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مرشح الحكومة، حسب قوله.
