"المحامين" تطالب بتعيين القضاة من بين أعضائها

أرسلت النقابة العامة للمحامين ثلاثة خطابات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، تتضمن مطالب المحامين، حصول النقابة على قيمة أتعاب المحاماة المقضى بها والمستحقة لها لدى وزارة العدل لسنوات عديدة وجعل تحصيلها مباشرة بواسطة النقابة لأنها مورد أساسى لمعاشات المحامين وعلاجهم.
كما تضمن خطاب نقابة المحامين ضرورة نقل مكاتب التوثيق من وزارة العدل إلى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية كما هو معمول به فى معظم الدول العربية، لإنعاش الحالة الاقتصادية للمحامين، وأكد أن النقابة طالبت بإلزام كل الشركات بتفعيل قانون المحاماة واشتراط وجود مستشار قانونى من المحامين لكل شركة ولم يتم الاستجابة أيضا.
وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين إن الخطابات الثلاثة تضمنت أيضا ما طلبته النقابة من وزارة العدل بتنفيذ قانون السلطة القضائية الذى يؤكد على تعيين محامين بالقضاء بنسبة لا تقل عن 25 % لكنهم اكتفوا بالمحاسيب والأقارب، وأن يكون للمحامين ومجلسهم دور أساسى فى المشكلات التى تهم الوطن من الناحية القانونية والدستورية لكن الجميع وضعوا أصابعهم فى آذانهم.
وأوضح أن النظام السابق أراد تهميش نقابة المحامين، وشل دورها الخدمى والقومى والوطنى، حيث صدّر إليها البطالة والتى عجز عن تشغيلها من خريجى كليات الحقوق الذين لم يكن أمامهم سوى قيدهم بنقابة المحامين رغم قلة المعروض من العمل وتضخمت جداول القيد، حتى وصلت إلى 450 ألف محام وأغلبهم فى حاجة إلى عمل وعلاج ومعاشات وخدمات أخرى كثيرة علما بأن موارد النقابة من اشتراكات ودمغات وأتعاب محاماة لم تعد تفى بهذه المتطلبات .
وأضاف وكيل النقابة أن النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع حسنى مبارك نجح فى الفرقة والوقيعة بين المحامين والجهات التى يتعامل معها المحامى خاصة بالسلطة القضائية، بإعلاء شأن هذه الفئات والتقليل من شأن مهنة المحاماة حيث استمر تهميش دور النقابة السياسى، فلم يدعوا مجلسها إلى أى حوار مما تشهده الساحة السياسية، رغم أن نقابة المحامين وأعضاءها يرفعون عبئا ثقيلا عن ميزانية الدولة، حيث لا يتقاضون منها أى نوع من أنواع الخدمات، فالنقابة تتكفل بمعاش أعضائها وعلاجهم ورحلاتهم ومصايفهم.
وحذر من أن هذا الأمر سوف يخلق على المدى القريب إن لم يتم تداركه من قبل الدولة قنابل موقوتة لعدد كبير من المحامين لا يجدون عملا ولا معاشا ولا علاجا، موضحا أن مجلس نقابة المحامين عرض على وزارة العدل والجهات المعنية من قبل دون جدوى.