"المحامين" تطالب "الأعلى للقضاء" ووزارة العدل بتعيينهم في القضاء بنسبة لا تقل عن 25%

أكد فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين، أن هيئة مكتب النقابة تقدمت بطلب لوزارة العدل وللمجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بتعيين المحامين في مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25%، طبقا لقانون السلطة القضائية، ونظرا لما يقوم به بعض القضاة من اعتذارات عن الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح تميم، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه تواصل هاتفيا مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وطالبه برد أتعاب المحاماة خلال السنوات الماضية، لكن المستشار فتحي مصري، مساعد وزير العدل للشؤون الإدارية، أكد لهم خلال اجتماعه بهم، الاثنين الماضي، أنه كلف عددا من المحاسبين بتجميع الكشوف والمستندات لبيان المستحقات المالية، تمهيدا لمطالبة وزارة المالية بها.
واستنكر وكيل نقابة المحامين دعوات سامح عاشور، نقيب المحامين، بالاحتشاد أمام وزارة العدل منتصف يناير المقبل، قائلا إن "النقيب أفلس في كل أوراقه، ويحاول اختلاق مواضيع جديدة بهدف عم (شو) وفرقعة إعلامية"، متسائلا: "أين النقيب حينما شغل منصب نائب المجلس الاستشاري في عهد المجلس العسكري؟". وأكد أن "أتعاب المحاماة مهضومة منذ عهد مبارك، فلماذا لم يطالب عاشور بها من وقتها؟"، معتبرا أنه يحاول أن يحقق أهدافا سياسية ويخلط بين دوره السياسي والمهني، في حين أنه ليس متحدثا باسم النقابة، وإنما محمد الدماطي وكيل النقابة هو المنوط بهذا الدور، بحسب قوله.
وكان عاشور دعا، في رسالة له لجميع محامي مصر، للاحتشاد بمحيط وزارة العدل منتصف الشهر الجاري، وعدم الانصراف إلا بعد تحقيق مطالبهم.