خبراء اقتصاديون وحقوقيون: مصر على شفا حفرة من النار.. وحكومة «قنديل» تصدّر الأزمات للفقراء

«العسقلانى»: الفرق بين «قنديل» و«نظيف» الطول فقط.. و«الراوى»: تنتهج نفس خطوات النظام السابق

انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لانعدام الرؤية الملموسة لديها حول النهوض الاقتصادى، وتصدير الأزمات للفقراء، وحذروا من أن مصر على شفا حفرة من النار، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت بمنتدى رفاعة الطهطاوى بمؤسسة «عالم واحد للتنمية»، مساء أمس الأول.
وقال الدكتور طه عبدالعليم، خبير الاقتصاد السياسى والمستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن غياب مصطلح «القطاع العام» من الدستور الجديد يثير الكثير من القلق، وإن حكومة «قنديل» أخطأت عندما سارت على نهج الاستثمار فى العقارات، وانتقد غياب دولة المواطنة، واللجوء لسياسات شق الصف.
وأكد حلمى الراوى، مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، أن الاقتصاد من أهم التحديات التى تقابل الشعب المصرى، وكان جزءاً هاماً من مطالب ثورة 25 يناير، هو توفير مستوى معيشى لائق، وعدالة اجتماعية فى توزيع الثروات، وأضاف أن حكومة «قنديل» تولت المسئولية منذ 6 أشهر بعد إقرار الموازنة العامة ب24 يوماً، وكان من الممكن إدارة حوار مجتمعى حول متطلبات المجتمع.
وأوضح، أن الإدارة الاقتصادية فى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك لجأت للبنك الدولى وصندوق البنك الدولى الذى كان من ثماره سياسات الخصخصة، ومن نتائجه انخفاض قيمة الجنيه المصرى وزيادة عجز الموازنة العامة، وخلال الفترة الانتقالية تحفظنا على سياسات المجلس العسكرى إلا أن الأوضاع لم تسؤ هكذا، بعد أن رفض أى قروض خارجية خلال فترة إدارته لشئون البلاد، والحكومة الحالية ليس لديها خطة تنمية اقتصادية محددة، ولم تعلن إلا عن وثيقة إصلاح اقتصادى تفصح عن نيّتها فى إجراء إصلاحات اقتصادية دون الإعلان عن آليات ذلك.
وأضاف «الراوى» أن ديوان عام وزارة الداخلية حصل على أكثر من مليار جنيه خلال فترة انسحاب الشرطة، وعندما كان يذهب مواطن لتحرير محضر كان يقال له «خلى الثورة تنفعك»، وأن الموازنة العامة للدولة تعانى من ارتباك شديد، وفى الغالب نجد أن بند الأجور فى وزارة التربية والتعليم يتعدى 85% من ميزانية التعليم، ومن ثم لا يوجد تطوير فى التعليم أو الصحة، رغم عدم رضا قطاع كبير من موظفى الدولة عن مرتباتهم، وهذا يعنى استفحال رواتب فئة المستشارين والخبراء بالجهاز الإدارى للدولة، الذين يتعدى عددهم 950 ألف خبير، منهم 920 ألف مستشار بوزارة الداخلية فقط.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه بعد إجراء مقارنة بين حكومة ما قبل الثورة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وحكومة «قنديل»، ظهر أن الفرق فى الطول فقط، فالأول طويل القامة والثانى قصير، لكنه يتبع نفس السياسات، وتصدير الأزمات للفقراء، وأضاف: «قدمنا عدة مذكرات للحكومة منذ يومها الأول لمنع ظاهرة الاحتكار، ورفضوا ذلك بداعى الاستثمار».
وحذر «العسقلانى»، من أن مصر على شفا حفرة من النار، وأن حكومة قنديل لم تقدم أى شىء منذ توليها حقيبة الوزراء.