فى ندوة لمنتدى "رفاعة الطهطاوى" لتقييم أداء الحكومة..العسقلانى: الفرق بين نظيف وقنديل الطول..ومدير مرصد الموازنة العامة: مصر على حافة الهاوية..وعبد العليم: غياب مصطلح "القطاع العام" من الدستور الجديد

قال الدكتور طه عبد العليم خبير الاقتصاد السياسى والمستشار بمركز اﻷهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال كلمته بورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية فى الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، لتقييم أداء وسياسات حكومة الدكتور هشام قنديل أن أداء الحكومة منذ توليها الوزارة شهد غياب رؤية ملموسة للنهوض الاقتصادى، باﻹضافة لتوجيه الدعم لصناعات الطاقة والصناعات الثقيلة.
وأضاف عبد العليم أن غياب مصطلح "القطاع العام" من الدستور الجديد يثير الكثير من القلق، وأن حكومة الدكتور قنديل قامت باستكمال نهج الاستثمار فى العقارات، وغياب دولة المواطنة، واللجوء لسياسات شق الصف.
ومن جانبه أوضح حلمى الراوى مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق اﻹنسان، أن التحديات الاقتصادية من أهم التحديات التى تقابل الشعب المصرى، وكان جزء مهم من مطالب الثورة مستوى معيشى ﻻئق وعدالة اجتماعية فى توزيع الثروات، وحكومة الدكتور قنديل أتت منذ 6 أشهر بعد إقرار الموازنة العامة ب24 يوما، وكان من الممكن إدارة حوار مجتمعى حول متطلبات المجتمع.
وأكد الراوى أن الإدارة الاقتصادية فى حكم مبارك لجأت للبنك الدولى وصندوق البنك الدولى والذى كان من ثماره سياسات الخصخصة، وكان من نتائجه انخفاض قيمة الجنيه المصرى وزيادة عجز الموازنة العامة، وخلال الفترة الانتقالية وتحفظنا على سياسات المجلس العسكرى إﻻ أن اﻷوضاع لم تسؤ هكذا، بعدما رفض المجلس العسكرى أى قروض خارجية خلال فترة إدارته لشئون البلاد، والحكومة الحالية ليس لديها خطة تنمية اقتصادية محددة، حيث لم تعلن إﻻ عن وثيقة إصلاح اقتصادى تفصح عن نيّتها إجراء إصلاحات اقتصادية اقتصادية دون اﻹعلان عن آليات ذلك.
وأضاف الراوى أن ديوان عام وزارة الداخلية حصل على أكثر من مليار جنيه خلال فترة انسحاب الشرطة، وعندما كان يذهب مواطن لتحرير محضر كان يقال له "خلى الثورة تنفعك"، وأن الموازنة العامة للدولة تعانى من ارتباك شديد، حيث انه فى الغالب نجد ان بند اﻷجور فى وزارة التربية والتعليم يتعدى 85% من ميزانية التعليم، وبالتالى ﻻ يوجد تطوير فى التعليم أو الصحة، بالرغم من عدم رضا قطاع كبير من موظفى الدولة عن مرتباتهم، وهذا يعنى استفحال رواتب فئة المستشارين والخبراء، حيث تعدى عدد الخبراء والمستشارين بالجهاز اﻹدارى للدولة 950 ألف خبير، منهم 920 ألف مستشار بوزارة الداخلية فقط.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه بعد إجراء مقارنة بين حكومة ما قبل الثورة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وحكومة الدكتور هشام قنديل ظهر ان الفرق فى الطول فقط فالدكتور نظيف طويل القامة والدكتور قنديل قصير القامة، لكنه يتبع نفس السياسات، وتصدير اﻷزمات للفقراء، قائلا "قدمنا عدة مذكرات لحكومة الدكتور هشام قنديل منذ يومها اﻷول لمنع ظاهرة الاحتكار، ورفضوا ذلك بداعى الاستثمار، لكن هذا استحمار وليس استثمار".
وأضاف العسقلانى خلال كلمته بورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوى لتقييم أداء وسياسات حكومة الدكتور هشام قنديل، أن مصر على شفا حفرة من النار، مؤكدا أن حكومة قنديل لم تقدم أى شىء لمصر منذ توليها حقيبة الوزراء.