"الأموال العامة": ضبط شركة حاولت التهرب من الجمارك بمستندات مزورة

ضبطت مباحث الأموال العامة، واقعة تقديم إحدى شركات الاستيراد والتصدير فواتير ومستندات لمصلحة الجمارك، بقيم مالية أقل من القيمة الفعلية للبضائع التي استوردتها بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الجيزة، باستيراد رسالة مشمولها "الأساس المنزلي"، والتهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963، من خلال تقديم فواتير لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات المستوردة مُثبت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقة فضلاً عن إثبات كميات أقل من الكميات التي قامت الشركة باستيرادها بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع مفتشي مصلحة الجمارك، تم استهداف مقر الشركة، وضبط جهاز حاسب آلي "لاب توب"، والمستندات والأوراق الدالة على واقعة التهرب الجمركي.
وبمواجهة "محمد ج. ع."، (مدير مبيعات الشركة)، بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بالواقعة على النحو المشار إليها.
وقدرت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الرسائل الجمركية التي تم فحص مستنداتها بمعرفة اللجنة المشار إليها بنحو مليون و637 ألفا و977 جنيها.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.