زوجة الشيخ "عماد عفت" تقيم دعوى لمساءلة طنطاوي وعنان وبدين عن أحداث مجلس الوزراء

أقام ثلاثة من أهالي شهداء أحداث مجلس الوزراء، منهم زوجة الشهيد الشيخ عماد عفت، وكيل وزارة الأوقاف، نشوى عبدالتواب أحمد حسانين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين، لمسؤوليتهم عن الأحداث التي وقعت أثناء توليهم إدارة شؤون البلاد، وأخصها أحداث مجلس الوزراء.
جاءت الدعوى ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحملت رقم 17829 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء بدين أهدروا مئتي مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمحوا لنظام الحزب الوطني "المنحل" بمداهمة الثوار في ميدان التحرير، وتسببوا في أحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري، وكذلك أحداث مجلس الوزراء، حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا، وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة، إضافة إلى سكوتهم عمدا عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه في الصحراء، وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية، وأعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين، وحاكموا أكثر من 13 ألف مدني أمام محاكم عسكرية.
وأضافت الدعوى أنه منذ تولي طنطاوى وعنان وبدين وباقي أعضاء المجلس العسكري إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرطوا في جامعة النيل، التي بُنيت من دم ومال وعرق الشعب المصري، وأهدوها للدكتور أحمد زويل. وأوضحت أن النيابة العامة والجهات القضائية تلقت عددا من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسؤولية عن الأحداث الدامية التي شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضي، كما تتهمهما بالمسؤولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات في الأحداث التي وقعت أثناء توليهما مسؤولية الحكم عقب ثورة 25 يناير، وعقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011، إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا في 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد.