قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة راعت ملاحظات مجلس النواب بشأن قانون الخدمة المدنية، وتم تسليم القانون الجديد للبرلمان، مؤكدا أن القانون يعالج تشوهات الأجور في شكلها الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة محور الإصلاح الإداري والنزاهة والشفافية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بحضور وزيرا التنمية المحلية وشؤون مجلس النواب. وأعرب بعض النواب، عن اعتراضهم بشأن استثناء بعض الفئات من الخدمة المدنية، فقال وزير التخطيط: "كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات التي تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، والجهات التي لم يتم تطبيق الخدمة المدنية عليهم، لهم قوانين خاصة تنظم عملهم". وقال الوزير للنواب، الذين تساءلوا عن رواتب المستشارين المرتفعة، إن قانون الخدمة المدنية يضع حدا واضحا لمرتبات المستشارين، ومن هم فوق 60 عاما، متابعا: "ياريت تساعدونا".