أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن مصر في مؤشر الفساد الإدراكي رقم 94 من بين 177 دولة على مستوى العالم، نافيًا أن يكون برنامج الحكومة "إنشائيًا"، مؤكدًا أن وراء كل بند من بنود برنامج الحكومة، تفاصيل كثيرة بها إجابات وافية لاستفسارات النواب. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري المنبثقة من اللجنة البرلمانية العامة للرد على بيان الحكومة، والذي حضره وزراء المجموعة الاقتصادية، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية لمناقشة النواب في برنامج الحومة وتطرق الحديث لعدد من الملفات على رأسها الفساد وقانون الإدارة المحلية وأداء المحافظين. وأوضح الوزير أن الحكومة لم تغض الطرف عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد، مشيرًا إلي أن الرئيس شكل لجنة تقصي حقائق وردت على التقرير. ولفت "العربي" إلى أهمية قيام المجلس من خلال لجانه النوعية بعمل اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، "مصر بها ما يقرب من 55 ألف تشريع، مما يحول دون اتخاذ القرارات بشكل سليم، وبناء عليه هناك آلاف القضايا في مجلس الدولة". ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية كان تنفيذًا لما جاء في الدستور، بأن الوظيفة حق، ولكن بشرط الكفاءة، وهو ما كان يراعيه القانون في شكله الذي تم رفضه داخل مجلس النواب. وتابع الوزير "لا وساطة، ولا محسوبية، ولا توريث في الوظائف الحكومية". وأكد العربي أن الوزارة راعت ملاحظات مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه تم تسليم القانون في شكله الجديد إلى المجلس. وأوضح الوزير أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال قانون الخدمة المدنية إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، حال تشكيلهما، موضحًا أن القانون يعالج قصور وتشوهات الأجور في شكلها الحالي، وكذلك لإقرار العدلة بين الجهات المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين كل تخصص وآخر. وشهدت جلسة مناقشة محور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة، مشادات بين النواب، ووزير التخطيط، أشرف العربي، بسبب قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستثناء بعض الجهات من تطبيق القانون. وأكد الوزير أن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات التي تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، قائلًا "أتحدى أن يكون فيه عامل انخفض راتبه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية". وأوضح الوزير أن الجهات التي لم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها لهم قوانين خاصة تنظم عملهم من الأساس. من جانبه قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، "إن الحكومة والبرلمان في مركب واحدة، وإحنا مش أعداء، علشان كده مفيش مجال غير التعاون". وطالب الوزير بإثبات وقائع عدم التعاون بين النواب والمحافظين وإبلاغ الوزارة بها، قائلًا "لا أنكر أن هناك مشكلات بالفعل بين المحافظين ونوابهم مع أعضاء البرلمان". واعترف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بوجود فساد في الجهاز الإداري للدولة، قائلًا "الفساد لن ينتهي إلا بانتهاء البشرية، ولكن ما نقوم به هو أن يكون في أقل صوره". وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تجري تقييما شاملا لكافة المحافظين الموجودين حاليًا، نافيًا أن يكون التقييم "شفويًا"، وإنما وفقًا لتقارير مكتوبة تجهزها العديد من الجهات حول أداء المحافظين. ولفت إلى أن الوزارة دورها فيما يتعلق بتعيين المحافظين مقصور على الترشيح لرئيس الجمهورية، صاحب الحق الأصيل في هذا الاختيار، موضحًا أنه في الترشيحات لا يتم فيها النظر للجنس أو الدين. وبرر التمسك بقيادات الجيش والشرطة في مناصب المحافظين؛ لأن المنصب مكبل بمزيد من الأعباء التي يهرب منها المتخصصون والناجحون في مجالاتهم. ولفت زكي بدر إلى أن رجال الجيش والشرطة يخرجون إلى المعاش في وقت مبكر، بالإضافة إلى أنهم لديهم القدرة على العمل في ظروف صعبة، معلنًا رفضه "المحاصصة" في الحديث عن الاختيارات بين المناصب القيادية.
