قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط: إن مصر بها ما يقرب من 55 ألف تشريع، مما يحول دون اتخاذ القرارات بشكل سليم، وبناءً عليه هناك آلاف القضايا في مجلس الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والشفافية، لمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الكاتب يوسف القعيد، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية كان تنفيذا لما جاء في الدستور، بأن الوظيفة حق، ولكن بشرط الكفاءة، وهو ما كان يراعيه القانون في شكله الذي تم رفضه داخل مجلس النواب. وتابع الوزير: "لا وساطة ولا محسوبية، ولا توريث في الوظائف الحكومية".