إحالة دعوى «تعداد الأقباط» إلى هيئة المفوضين

الحكم فى دعوى إسناد ملف استرداد الأموال لقضاة مستقلين 26 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامى، ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، التى طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين فى مصر تحت متابعة دولية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير فيها بالرأى القانونى.
أكد «جبرائيل» فى دعواه ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر من خلال بيانات الرقم القومى، التى ما زالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى، إذ يعانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة وتختلف جذرياً عن الواقع، حسب الدعوى.
كما قررت الدائرة حجز الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقّعت عليها مصر فى عام 2005 والتى طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم فى جلسة 26 مارس المقبل وصرحت للطرفين باستخراج أى مستندات خلال شهر.
فى الوقت ذاته، قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، الذى تضمن حصراً دقيقاً لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيداً لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والرد.
واختصم شحاتة فى دعواه رقم 867 لسنة 67 قضائية النائب العام بصفته.
على جانب آخر، أجلت محكمة القضاء نظر دعوى إلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز «أفروديت» يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، ووقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل إلى 12 مارس لإخطار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللحصول على رد هيئة قضايا الدولة.