القبض على 10 من «إخوان الإمارات» بتهمة التنظيم السرى وتحويل الأموال للجماعة الأم.. و«الإخوان»: افتراءات

السفير المصرى: يجب التدخل السياسى.. و«الحرية والعدالة»: «الإمارات» تتعامل مع الجماعة بطريقة «أمن الدولة»

ألقت السلطات الأمنية الإماراتية القبض على نحو 10 أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان، ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية، عن مصدر مطلع قوله إن التحريات أكدت إدارة المعتقلين لتنظيم سرى لتجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوفه، وأسسوا شركات وواجهات تدعم الإخوان على أرض الإمارات، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى الجماعة فى مصر بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تورطهم فى عمليات جمع معلومات سرية بشأن أسرار الدفاع عن الدولة، ووجود علاقات وثيقة ولقاءات سرية بين «الجماعة الأم» فى مصر وقيادات التنظيم السرى فى الإمارات.
وقال تامر منصور، السفير المصرى بالإمارات ل«الوطن» إن الغموض الذى يحيط ببعض القضايا الأمنية التى تتعلق بالمصريين فى الإمارات، يُمكن أن يُزيد التوتر بين البلدين، مشيراًً إلى أنه لا يعرف كيف صدرت قرارات الاتهام، وأضاف: «لا أعتد بالأخبار الصحفية، فهذا موضوع أمنى بحت لا يمكننى التدخل فيه أو الجزم به»، مشدداً على ضرورة التدخل السياسى الحكيم من البلدين لتجاوز ما وصفه ب«الأزمة العابرة».
وأكد مجدى الألفى، رئيس الجالية المصرية فى الإمارات ل«الوطن» صحة الخبر، مشيراًً إلى أن بعض التنظيمات المحظورة فى الإمارات تجند أفراداً من الجالية المصرية وتستغل انتماءهم العاطفى للإخوان والتيار الدينى بشكل عام، مضيفاً: «هناك حملة لملاحقة الإخوان الإماراتيين والمصريين، لكن التحقيقات سرية، ونحن نتابع قضايا المصريين المعتقلين، لكن حتى الآن لم تصدر إدانة رسمية ضدهم أو أحكام نهائية».
وأضاف الألفى أن تصريحات ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، تحولت إلى موقف للدولة الإماراتية، ولم تعد تصريحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: «لا توجد جهات رسمية مصرية تحاول التدخل لتقليل التوتر بين البلدين، والرئيس محمد مرسى تجاهل دعوة رسمية لزيارة الإمارات، ودولة بحجم مصر لا يليق بها أن تحدد مواقفها بناء على تغريدات خلفان، فضلا عن غياب الموقف المصرى من التصريحات الاستفزازية للإمارات من قيادات الإخوان».
من جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن هناك حالة تخويف من جماعة الإخوان فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن دول الخليج لا تزال تتعامل بطريقة «أمن الدولة» فى النظام السابق، مشدداً على أن الجماعة لا تصدّر الثورات لأى دولة أو تتدخل فى شئونها.
وطالب «عارف» وزارة الخارجية بممارسة دورها فى الحفاظ على كرامة المصريين فى كل مكان حسب الدستور الجديد مع احتفاظ جماعة الإخوان بممارسة حقها القانونى بعيداً عن أجهزة الدولة الرسمية.
ووصف اتهام تلقى أموال بأنها «نفس الاتهامات التى كان يوجهها نظام مبارك للإخوان، ولا يعقل أن نعتبر تحويلات المصريين فى الخارج على أنها أموال للجماعة»، مؤكدا أن هذه الاتهامات هى رسائل لمن يحاول تقويض نظام الحكم فى الداخل بأن الطرفين على خط واحد.
وقال طارق شومان، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «الإمارات موقفها واضح من الثورة المصرية وتصريحات قائد شرطتها بشأن الخلية الإخوانية محض افتراء، وعلى من يتهمنا تقديم أدلة الاتهام على توريد الأموال للجماعة الأم».