طالب المجلس الاستشارى، فى بيان أمس، المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، وتجنب إخضاع تلك المعايير لإرداة مجلس الشعب أو الرئيس القادم. وأرجأت القوى السياسية اجتماعها، الذى كان مقررا أمس لمناقشة معايير «التأسيسية»، إلى بعد غد، لمزيد من التشاور. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اجتماع السبت سيضم كل القوى، ومنها حزبا الحرية والعدالة والنور، لتحديد الشخصيات العامة والممثلة لكل حزب. وأوضح النائب وحيد عبدالمجيد أن مقترحات الأحزاب للخروج ب«ميثاق شرف ملزم» ل«التأسيسية» ما زالت قيد الدراسة. وتوقع سيد مصطفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن يحسم الاجتماع آلية التصويت محل الخلاف. من جانبه قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إن المبادئ العامة للدستور متفق عليها، بينما يحتاج تحديد نظام الحكم إلى نقاش وحوار مجتمعى. وأضاف، خلال لقائه أمس وفد لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى: سنحترم إرادة الشعب واختياره طالما جاء من خلال صناديق الاقتراع، وفى ظل انتخابات حرة ونزيهة، وننتظر من الولاياتالمتحدة بما لها من ثقل فى العالم أن تنظر إلى الشعوب بالتساوى، وفق معيار واحد. وطمأن «فهمى» الوفد على أن النظام الجديد سيحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولن يفرق بين طوائف أو فئات الشعب، موضحا أن الدولة تولى اهتماما بالفئات التى تعرضت للظلم والتهميش فى عهد النظام السابق، وتعويضها عما لحق بها من أضرار. وقال ردا على سؤال للوفد عن الدستور الجديد، إن المبادئ العامة متفق عليها، وتتضمن التأكيد على مدنية الدولة واحترام الحريات وحقوق الإنسان ونموذج الاقتصاد الحر الذى يراعى العدالة الاجتماعية ويجرم الاحتكار. من جانبه، أكد الوفد الأمريكى برئاسة السيناتور مارك أودال، أن مصلحة الولاياتالمتحدة تقتضى أن يكون الاقتصاد المصرى قويا، وأشاد بالانتخابات الرئاسية، واصفا الجولة الأولى بأنها جرت فى مناخ من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة.