"نادي المركزي للمحاسبات" يطالب بتعديل قانون الجهاز: لايتوافق مع الدستور

أصدر نادى اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بياناً أكد خلاله علي استمرار تمسك النادى بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز، احترامًا لكلمة الشعب، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز، "ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز علي مدار ما يربو على السبعين عامًا، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه"- حسب اليبان.
وأكد البيان، "أنه انطلاقاً من حرص أعضاء النادي الكامل على ما ورد بالدستور بشأن الجهاز وعمله الرقابي الذي هو بمثابة تاج على رؤوسنا، فإننا نطالب بضرورة تفعيل تلك النصوص الدستورية، وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 والذي يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز ولا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور".
وأضاف البيان: "أكدنا من قبل بأننا ننتصر لدولة الدستور والقانون، وليس تعصبًا لأشخاص زائلون، وأبداً لن نتستر على فاسد مهما علا شأنه، ونترك للقانون والتاريخ حكمه العادل ليُنصف من أجاد وأحسن، ويحاسب ويوارى من أساء وأخطأ".
وأوضح أنه إدراكًا لأهمية وخطورة العمل الرقابي للجهاز رئيسًا وأعضاء فلقد قرر الدستور تحصين منصب رئيس الجهاز دستوريًا بجعل تعيينه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه، وألا يُعفي من منصبه إلا وفقاً لقانون".
وأشار النادي، إلى ضرورة وأهمية أن يتوافق مع الإعلانات والمواثيق الدولية للأجهزة العليا للرقابة، وألا يخالف أحكام وروح الدستور، كما منح أعضاء الجهاز دستوريًا الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم، وأوجب على المشرع إصدار قانون ينظم ذلك فضلاً عن كافة أوضاعهم الوظيفية.
وتابع: "الدستور أفرد بابًا كاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث حصن اختصاصاته دستورياً بالنص عليها بأن يتولي الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وتأكيد ولايته الرقابية على الوحدات التابعة لسلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية – دون استثناء - من حيث استخدامها للمال العام إيرادًا ومصروفًا.
وقال بيان نادي المحاسبات، "إنه من خلال ما ينفرد به الجهاز من ثلاثة أنواع للرقابة وفقاً لقانونه لا يستطيع أن يضطلع بها أي جهاز رقابي آخر ولا ينبغي أن تتغول أي جهة مهما علا شأنها على اختصاصات الجهاز وولايته الرقابية، كما منح الدستور الجهاز الاستقلال الفنى والمالي والإداري تمشيًا مع الإعلانات والمواثيق الدولية الملتزمة بها مصر، بما يمكن الجهاز من حسن الاضطلاع بدوره الرقابي، ولتفعيل تقارير الجهاز الرقابية ألزم مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز اربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وجعل تلك التقارير علنية وفقاً للقانون، وألزم جهات التحقيق بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات التي يقدمها الجهاز".