محامى «القديسين»: التحقيقات فى تفجير الكنيسة متوقفة بقرار سيادى.. ونطلب شهادة الرئيس

الرئاسة لم ترد على طلبنا بالتدخل لإعادة التحقيقات.. ويوجد فصيل متورط ليس من مصلحته كشف الأسرار

قال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، فى الذكرى الثانية لحادث التفجير الذى راح ضحيته 20 شهيدا وأكثر من 100 مصاب: «إن التحقيقات فى الحادث متوقفة بناء على قرار سيادى من نظام الرئيس محمد مرسى، ربما لأن هناك فصيلا معينا ليس من مصلحته فضح ما وراء هذه القضية؛ لأنه متورط فيها بشكل من الأشكال، خاصة أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، عقب خروجه من منصبه قال: إن هناك قضايا لا تزال موضوعة فى الثلاجة من بينها تفجير كنيسة القديسين».
وأضاف «ملاك» أن «الحديث عن تورط النظام السابق فى تفجير (القديسين) ما هو إلا شماعة يعلق عليها النظام، منذ اندلاع الثورة، فشله فى الوصول إلى مرتكبى الحادث أو لتورطه فيه، أو لأن هناك اضطهادا للأقباط فى مصر، ودماءهم لا تعنى النظام الحالى فى شىء».
وأوضح محامى «القديسين» أن «الكنيسة تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى برقم 8829 لسنة 66 قضائية، للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى القضية منذ وقوع الحادث، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، واتهمتهم بإساءة استعمال السلطة والانحراف عنها بالامتناع عن التحقيق فى القضية».
وأضاف المحامى: «الداخلية امتنعت عن تنفيذ طلب هيئة المحكمة بإرسال آخر ما توصلت له من تحقيقات وتحريات فى القضية للإطلاع عليها، وتجاهلته تماما، كما أرسلنا عدة خطابات للرئيس تسلمها مساعده المباشر، وطالبنا فيها بتدخل الرئاسة لإعادة فتح التحقيقات بالقضية دون أى رد، وخلال زيارة الرئيس إلى الإسكندرية واتهامه النظام السابق بالتورط فى أحداث القديسين، أرسلنا إليه خطابا نطالبه بتقديم الأدلة على اتهاماته للنظام السابق، لكنه تجاهل الرد أيضا، فتقدمنا ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3336 لسنة 2012 طالبناه باستدعاء الرئيس مرسى، والاستماع إلى أدلة اتهامه للنظام السابق بالتورط فى حادث القديسين».