تأجيل قضية "القديسين" لإعداد التقرير.. وإدراج الرئيس ومدير المخابرات كخصوم

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، تأجيل القضية رقم 8829 لسنة 69 قضائية والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "تفجير كنيسة القديسين"، لطلب التقرير الخاص بالتحقيقات والتحريات، وتم إدراج اسم الرئيس محمد مرسي ومدير المخابرات العامة كخصوم، إضافة إلى السابقين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام بصفاتهم.
وترجع القضية إلى تفجير عبوة ناسفة بكنيسة القديسين شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من العام 2010، الأمر الذي خلف العشرات من الضحايا، وأشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع وزير الداخلية آن ذاك حبيب العادلي، الذي يقضي عقوبة الحبس في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، في الحادث.
وطالب جوزيف ملاك محامي الكنيسة ومحرك الدعوى، بامتناع مديرية أمن الإسكندرية ونيابة أمن الدولة، عن قرارهما السلبي بوقف التحقيقات في القضية، منتقدًا ما اعتبره إساءة لاستخدام السلطة عبر رفض إصدارهما لتقرير التحريات والتحقيقات الذي طلبه هيئة المحكمة منذ تاريخ 2 يونيو الماضي.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت باستخراج شهادة من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، تفيد ورود التحريات فى القضية من عدمه، وصورة رسمية من النيابة تبين الأوامر التى لم تنفذها وزارة الداخلية، إضافة إلى التصريح باستخراج إفادة من وزارة الداخلية، تفيد أنها قامت بإجراء التحريات عن مرتكبى الواقعة.