"الرقابة المالية" تصدر قرارا بشأن تفاصيل أغراض تمول صناديق الاستثمار الخيرية

أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري.
وأوضحت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، في عددها 76 الصادر، اليوم، إن قرار مجلس الإدارة رقم 19 لسنة 2016 حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحد أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وأوضح القرار أن الرعاية الصحية ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، وأخيرا تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكافة الاغراض الأخرى التي تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.
وكانت وزيرة التضامن غادة والي، قد عقدت مؤتمرا إعلاميا بمشاركة رئيس الهيئة لتقديم وشرح صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.
وكشف شريف سامي، أن استحداث مثل تلك الصناديق لأول مرة في مصر يوفر آلية تمويل مستديمة ويحقق شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.
وأضاف سامي، في تصريحات صحفية، أنه يشترط أن يكون تمويل الأغراض المشار إليه أيها من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.