"العفو الدولية" تفضح قطر: انتهاكات عمالية وسُخرة في ملعب كأس العالم

واجه عمال مهاجرون انتهاكات وصلت في بعض الحالات إلى حد العمل القسري في تشييد ملعب سيستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، بحسب تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية اليوم.
وسبق أن أثارت الجماعات الحقوقية والمؤسسات الإخبارية قلقا شديدا بشأن ظروف العمل في قطر، لكن أحدث تقرير للعفو الدولية هو الأبرز لربطه إساءة المعاملة مباشرة بالعمل في ملعب لكأس العالم.
وستزيد النتائج التي توصلت إليها المنظمة الضغط على قطر بغية الإسراع بإصلاحات عمالية في الوقت الذي تسابق فيه الدولة الخليجية الغنية الزمن لتحديث شكلها من خلال مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية قبيل البطولة.
وأعدت العفو الدولية التقرير المؤلف من 52 صفحة بناء على مقابلات أجرتها خلال الفترة من فبراير إلى مايو العام الماضي مع 132 من عمال الإنشاء في ملعب خليفة الدولي، أحد الملاعب العديدة التي ستستضيف مباريات كأس العالم. كما أجرت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، مقابلات مع 99 مهاجرا يقومون بأعمال التشجير في مجمع رياضي قريب لا علاقة له بكأس العالم، ومع ثلاثة بستانيين آخرين يعملون في مكان آخر.
ويمثل الأجانب نحو 90% من سكان البلاد البالغ عددهم 2.5 مليون شخص يعيشون في قطر، وكثير منهم عمال مهاجرون يحصلون على أجور منخفضة من جنوب آسيا.
وكان أغلب العمال الذين أجرت العفو الدولية مقابلات معهم من بنجلادش والهند ونيبال.
وأبلغ جميع من أجريت مقابلات معهم عن أنواع مختلفة من الانتهاكات، ومنها السكن في أحياء سكنية قذرة أو مكتظة وتعليق دفع الرواتب لأشهر وإجراءات منها مصادرة جوازات السفر، الأمر الذي يجعل من الصعب مغادرة البلاد.
وتحدث عمال مهاجرون في أماكن أخرى في قطر عن مشكلات مماثلة في الماضي.
وقال كثيرون في تقرير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن كفلاءهم تقاعسوا عن الحصول على تصاريح عمل لهم أو لم يجددوها، الأمر الذي ترك العمال عرضة للغرامات والاعتقال.
وتحدث كل منهم عن الاستدانة لدفع رسوم التوظيف - وهي غير قانونية بموجب القانون القطري - والتي تتراوح بين 500 دولار إلى 4300 دولار لتأمين فرص عمل.
واكتشف معظمهم لدى وصولهم أنهم سيتقاضون رواتب أقل مما تعهدت به شركات التوظيف في بلادهم.
وأبلغ بعض من أجريت معهم المقابلات عن تقاضي راتب أساسي يقل عن 200 دولار في الشهر، بالإضافة إلى علاوة تقدر بنحو 50 دولارا شهريا لشراء الطعام.
وتتركز أكثر النتائج الدامغة للتقرير على ما تقول العفو الدولية إنها دلائل على العمالة القسرية تشمل عمالا يعملون في تجديد وترميم ملعب خليفة، وهو الملعب الذي بني في سبعينات القرن الماضي ويجري تجديده من أجل استضافة مباريات أرفع بطولة في كرة القدم في العالم.
وتشمل اتهامات العمالة القسرية عمالا استقدمتهم شركة صغيرة واحدة على الأقل جرى التعاقد معها لجلب العمال للعمل في مشروع ملعب خليفة.
ويشمل التقرير تعليقات من خمسة عمال وصفوا إجبارهم عل العمل رغما عن إرادتهم بعدما حاولوا ترك العمل أو رفضه بسبب خلافات على الرواتب.
وقال أحد العمال الذي أبلغ العفو الدولية إنه حاول العودة إلى بلاده بسبب التأخر المستمر في تقاضي راتبه أن رئيسه هدده بتعليق راتبه وأبلغه بأن "يظل يعمل وإلا فلن يغادر".
وقال مصطفى قدري الباحث بشأن حقوق المهاجرين في الخليج بمنظمة العفو الدولية، إنه يعتقد أن الكثير من العمال الآخرين يواجهون أوضاعا مماثلة، لكن تأكيد ذلك أمر صعب بسبب التحديات في الوصول إلى العمال والمخاطر التي يواجهونها إذا تحدثوا إلى باحثين.
وسلم بأن السلطات القطرية اتخذت بعض الخطوات لتحسين أوضاع العمل، لكنه قال إنه يتعين عليها رفع هذه القضية في سلم أولوياتها مع زيادة الاستعدادات للبطولة.
وقال لأسوشيتد برس "من الواضح أنه توجد مشكلة هنا. أيا كان الذي فعلوه ليس كافيا لمنع الانتهاكات. ما نود أن نراه ليس أعذارا وإنما عمل فعلي".
وأعلنت قطر عن خطط لتغيير نظام الكفالة، والذي يقول منتقدون إنه يترك العمال عرضة للاستغلال والانتهاكات.
ويعطي ذلك النظام، والذي يعمل به في مختلف دول الخليج وإن كان بآليات مختلفة، لرؤساء العمل سلطة كبيرة على العمال بإلزامهم فعليا بعمل معين، وفي حالة قطر، إجبارهم على تأمين تصاريخ مغادرة قبل أن يتمكنوا من الرحيل.
وتستهدف التغييرات التي وقعها تميم بن حمد آل ثاني في أكتوبر الماضي لتصبح قانونا تسهيل تغيير الموظفين لوظائفهم أو مغادرتهم للبلاد. غير أنه ليس بمقدور العمال حتى الآن تغيير وظائفهم على الفور أو المغادرة متى أرادوا، ولن تسري هذه التغييرات حتى أواخر هذا العام.
وأجرت الحكومة بالفعل بعض التغييرات، ومنها نقل بعض العمال إلى أماكن إقامة أفضل وإنشاء "نظام لحماية الأجور" لتشديد الرقامة على دفع الرواتب.
وتقول إنها ملتزمة بفعل المزيد، واصفة جهودها الإصلاحية بأنها "عمل مستمر".
وأضافت في بيان اليوم، أن رفاهية العمل أولوية أولى ورحبت بجهود العفو الدولية وغيرها من المنظمات الأخرى.
وقالت الحكومة في بيان "بالرغم من معالجة مجمل الملاحظات التي أثارتها منظمة العفو الدولية في تقريرها من خلال إصدار مجموعة من التغييرات التشريعية الحديثة، إلا أننا قلقون بشأن الاتهامات التي تضمنها التقرير".
وأضافت أن الوزارة المعنية بالإشراف على القضايا العمالية ستحقق مع المتعاقدين الواردة أسماؤهم في التقرير.
ومن المفترض أن تكون قواعد العمل في مواقع كأس العالم صارمة على وجه الخصوص.وألزمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تقود تطوير ملاعب ومشروعات البطولة الأخرى في قطر، المتعاقدين على الالتزام بمعايير معينة لرفاهية العمال تتولى رقابتها هي وجهات تدقيق أخرى.
وأقرت اللجنة العليا في بيان أن العفو الدولية "حددت تحديات فيما يتعلق بأوضاع العمال كانت قائمة في مطلع 2015"، لكنها قالت إن العديد من القضايا التي أثيرت في التقرير جرى التصدي لها بحلول يونيو بسبب جهودها للرصد والتنفيذ.
وأضافت أن المشكلات التي أوردتها العفو الدولية "لم تكن ممثلة لقوة العمل بأكملها" وكانت مقتصرة على أربعة من أكثر من 40 شركة تعمل في الملعب - وأن ثلاثة منهما محظورة حاليا من المشاركة في مشروعاته.
وأضاف اللجنة "النبرة التي غلفت أحدث تأكيدات العفو الدولية ترسم صورة مضللة ولا تفعل شيئا في الجهود التي نبذلها. لقد أكدنا دائما على أن كأس العالم هذا سيكون حافزا للتغيير - ولن يبنى على ظهور عمال جرى استغلالهم. نحن رفض كلية أي إشارة إلى أن قطر غير جديرة باستضافة كأس العالم".
لكن الضغط لا يزال متصاعدا، فمنظمة العمل الدولية أمهلت قطر في وقت سابق هذا الشهر عاما واحدا للعمل على النتائج التي توصل إليها وفد المنظمة وإلا واجهت احتمال التدقيق في سجلها عن طريق "لجنة تحقيق" رسمية تعينها المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
كما امتد القلق بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يعمل على إعادة بناء صورته التي شوهتها الفضائح.
ففي ديسمبر، كلف فيفا الأستاذ بجامعة هارفارد جون روجي لصياغة متطلبات متعلقة بحقوق الإنسان لمستضيفي كأس العالم ورعاته.
وأبلغ فيفا أسوشيتد برس أنه لا يزال "على دراية تامة بالمخاطر التي تواجه عمال الإنشاء في قطر وبضرورة قيام فيفا، إلى جانب المساهمين الآخرين، بتسهيل تحسين ظروف العمل في البلاد".
واعترف بأن "التحديات لا تزال قائمة" وقال إنه سيواصل حث السلطات القطرية والسلطات المعنية الأخرى على اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان أن تطبيق المعايير التي وضعتها اللجنة العليا على أعمال الإنشاء في قطر.