يخضع وزير الداخلية الإسرائيلي إرييه درعي العضو في حزب "شاس" الديني، والذي أمضى 22 شهرًا في السجن في السابق بتهمة الفساد، لتحقيق في قضية فساد جديدة كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. وكانت القناة التلفزيونية الثانية، قالت مساء الثلاثاء، إنّ الشرطة تجري منذ أشهر تحقيقًا بشأن "اثنين من المسؤولين السياسيين الكبار" الذين يشتبه في تورطهما في "قضايا فساد خطيرة". وبعدها بساعات، أعلن إرييه درعي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن القضية متعلقة به. وقال "توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه رفع أمر منع النشر عن اسمي" معربًا عن استعداده "للإجابة على جميع الأسئلة". ولم يكشف عن اسم الشخص الثاني المتورط في القضية. وتولى درعي زعيم حزب "شاس" الديني اليهودي المتشدد، في يناير الماضي منصب وزير الداخلية وذلك إثر استقالة سيلفان شالوم لاتهامه بالتحرش الجنسي. وكان درعي (57 عامًا) شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك". ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر انتخابه في البرلمان في العام 2013 وبعدها تولى قيادة حزب "شاس" لليهود الشرقيين. وأعيد انتخابه في العام 2015 نائبًا في البرلمان. وحزب "شاس" الذي يشغل 7 مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقدت عودة درعي لوزارة الداخلية، وندد بعض المعلقين بعودة "فاسد" بينما أشار البعض إلى أنه قام بالفعل "بدفع ديون" توجبت عليه إلى المجتمع.
