سياسيو دمياط ل"الوطن": قانون التظاهر خطة الجماعة للتخلص من معارضيها

استنكرت القوى السياسية بدمياط قانون التظاهر الجديد واعتبروه خطة جديدة أعدتها الجماعة للتخلص من معارضيها ممن هاجموا الدستور وسياسية الإخوان.
من جانبه، قال شريف عجور المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية بدمياط: "حتى الآن لم يثبت بعد أن كان هذا القانون هو قانون التظاهر الجديد أو أنه سيناقش في مجلس الشورى ولكن في حال تطبيقه سيكون انتكاسة لمطالب الثورة وهي حرية التعبير عن الرأي، وبداية لتكميم الأفواه المعارضة، وأرى أنه لا يختلف كثيرا عما عرضه شفيق عندما كان رئيس وزراء، الأشكال تختلف والنتيجة واحدة".
وأكد شادي التوارجي منسق التيار الشعبي بدمياط، أن مشروع قانون التظاهر لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ولا يستحق التعليق بل يستحق أن نتظاهر ضده.
وأكد أحمد طاهرمسؤول المكتب السياسي بحزب العدل بدمياط، أن قانون التظاهر هو أول خطوة حرص النظام الحاكم على إنجازها من مجموعة خطوات ذات صبغة قانونية في سبيل قمع حرية الرأي والتعبير من خلال أولى قرارات مجلس الشورى الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية أمس، فلم نجد تشريعا لقانون للحد الأدنى والأقصى للأجور ولم نجد تشريعا من أجل الفقراء أو من أجل المرأة أو المعاشات فقط، استهلوا عملهم بصياغة قانون يجرم التظاهر السلمي ويكبله مثلما كان يفعل نظام مبارك ولقد نسوا وتناسوا أن الشعب المصري كان ينزل لمشاهدة الدبابات والتقاط الصور معها في وقت فرض حظر التجوال، فعندما تصيغ قانون لا تستطيع تطبيقه على الشعب فاعلم أن تجاهله لهذا القانون هو تجاهل لهيبتك وانتقاص منها في نفوسهم كما حدث مع النظام المخلوع وسوف ينقلب السحر على الساحر.
قال محمد بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، في حال صدور هذا القانون سأقوم بالتظاهر ضده بعد الساعة السابعة مساء في يوم صدوره، مضيفا أن ما حدث مجرد زوبعة لإلهاء القوى المدنية عن الانتخابات القادمة.
وأكد فادي أبو سمرة عضو المكتب السياسي بحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، أنه لا يمكن أن يمر ويصبح قانونا، وإن مر لن يطبق ولن نسمح له أن يكون زريعة يتم تطبيقه متى شاء من في السلطة، فلا يوجد أي قانون يمنعنا من حقنا في التعبير عن الرفض والاعتراض لأنه حق من حقوق الشعب.