"المواد الغذائية" تطالب الدولة بالتدخل لضبط أسعار السكر

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة، بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها خصوصًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.
وقالت الشعبة في بيان اليوم الأربعاء، إنّها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق، خصوصًا أن أي زيادة تؤثر على المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية وعلى التاجر كونه مستهلك من جانب، ومن جانب آخر تراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.
وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبًا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك يتضرر منها المستهلك خصوصًا "أننا نسعى جميعًا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل شهر رمضان".
وأشار إلى أنّ كيلوجرام السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات خلال الفترة الماضية، ولكن حاليًا بعد الزيادة يُباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيه.
وحذّر يحيى، من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث إنّ ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتًا إلى أنّ وزارة التموين أعلنت مؤخرًا أنّ شركات إنتاج السكر خفَّضت أسعارها إلا أنّها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن.
وأشار إلى ضرورة أنّ تعلن شركات إنتاج السكر، أسعارها رسميًا لتوضيح جميع الأمور لاستقرار السوق.
وكانت شركة الدلتا للسكر، طالبت الدولة بسياسة واضحة في ما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب حيث يتم حاليًا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر، مشيرة إلى أنّ هذا لا يعتبر عدلًا، وطالبت بإعادة لجنة تداول السكر التي يشترك بها جميع الأطراف المعنية لتنظيم عملية البيع في السوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون.
ولفتت الشركة إلى أنّه في حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدار العام وفي حدود من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك، في حين أن سعر الكيلوجرام حاليًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، مقترحة في حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر ستقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم أرض المصنع، يضاف إليه 100 جنيه للتاجر في حلقة التداول الأولى و200 جنيه تكلفة تعبئة و50 جنيهًا نقل لمنافذ البيع و250 جنيهًا هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالي من 5 إلى 5.25 جنيه بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج توافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.