لابد أن نتفكر ونتعقل كل ما نسمع ونقرأ ونشاهد.
يجب أن يكون هناك قبل الأدلة والوقائع والشواهد، منطق للأشياء.
وآفة الرأى العام فى بلادنا أنه يصدق كثيراً من الدسائس والأكاذيب والتخاريف دون أن يتوقف قليلاً أمام المنطق الذى يمكن أن يحكمها.
صدقنا أن الملك فاروق اشترى عن عمد أسلحة فاسدة للجيش المصرى، ثم ثبت كذب ذلك.
وصدقنا أن «عبدالناصر» قادر على توحيد العالم العربى من خلال خطاباته الثورية، حتى جاءت هزيمة يونيو 1967. وصدقنا أن أنور السادات حاكم ضعيف ورئيس متخاذل ولن يتمكن أبداً من خوض حرب ضد العدو الإسرائيلى حتى جاءت حرب أكتوبر 1973.
وصدقنا فى الأيام الأولى لأحداث يناير أن الرئيس حسنى مبارك يمتلك ثروة خارج مصر تبلغ 70 مليار دولار أمريكى.
وصدقنا أن عدد أعضاء تنظيم جماعة الإخوان والمتعاطفين معها يتعدى ال20 مليون مواطنة ومواطن، وأثبتت أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو عدم مصداقية ذلك.
وأخيراً تلقينا تقريراً رسمياً من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو واحد من أهم الأجهزة الرقابية إلى تقوم بمتابعة ومراقبة وتدقيق نتائج أعمال مؤسسات وهيئات الدولة، يقول إن خسائر الفساد الإدارى والمالى فى مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
بالطبع هناك فساد مالى وإدارى فى أجهزة الدولة لا يمكن إنكاره أو التغاضى عنه لكنه بأبسط قواعد علم الحساب لا يمكن أن يصل إلى هذا الرقم المخيف، لأن الفساد هو «جزء» من «كل» وهناك استحالة أن يكون المبلغ المنهوب من الدولة أكبر من إجمالى موازنة الدولة لعام 2015.
الكارثة أننا فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى نصدق -بسهولة مذهلة- أى خبر أو دسيسة على الإنترنت مكتوبة من مصدر مجهول يتنكر تحت أى اسم مستعار أو يستغل اسم أو صفة غيره.
نصدق أى شىء على الإنترنت، فما بالنا لو كان البيان رسمياً ومن مصدر معلوم، ومن جهاز رقابى دوره الأساسى أن يطلعنا ويرشدنا على الحق والحقيقة!
نحن فعلاً نعيش فى زمن انتحار الحقيقة.