أثار الفيديو الذى انفردت به «الوطن» فى عددها الصادر أمس عن تعذيب شاب بقسم المقطم ردود فعل كبيرة وتناقلته صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر منذ وضع الفيديو على موقع الصحيفة. وأدانت منظمات حقوقية وسياسيون الاعتداء والتعذيب على مواطن داخل قسم شرطة، وأكدت أن ذلك يتناقض مع الدستور الجديد الذى كفل حرية المواطنين وعدم إيذائهم معنوياً وبدنياً، وطالبت منظمات حقوقية بالتحقيق مع الضابط الذى ورد اسمه فى الفيديو وهو العقيد طارق البدوى مأمور قسم المقطم. وفى الوقت نفسه كلف اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق فى الواقعة ومشاهدة الفيديو وإعداد تقرير عن الواقعة كاملة وبدء التحقيق مع الضابط الذى أظهره الفيديو وهو يعتدى على الشاب. وتلقى النائب العام بلاغاً طالب بمحاكمة الضابط والتحقيق فى الواقعة وسماع أقوال الزميلة منى مدكور الصحفية ب«الوطن» التى حصلت على فيديو يسجل الواقعة. الأخبار المتعلقة: سياسيون: «مرسى وقنديل» يتحملان المسئولية السياسية عن استمرار «التعذيب» وزير الداخلية يكلف قطاع التفتيش والرقابة بالتحقيق فى الواقعة «الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» ل«مرسى وحكومته»: فيديو التعذيب بقسم المقطم «عودة لممارسات الشرطة لما قبل الثورة» «المجموعة المتحدة للقانون» تطالب بمحاكمة مأمور المقطم والكشف عن هوية الضحية