«الثوار والعمال»: تطبيق «الضرائب» فى يناير سيفجر «ثورة جياع».. وسيكون «الضربة القاصمة» لحكم «مرسى»

«الاشتراكيون الثوريون»: الرئاسة أجّلت تطبيق الزيادة ل«تمرير الدستور».. والنقابات المستقلة: القرار يخدم «الإخوان» لأن أغلب السلع تتبع شركاتهم

هددت القوى الثورية والعمالية ب«ثورة جياع» فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، إذا طبقت الحكومة التعديلات الضريبية الجديدة، التى ربطتها بشروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، وشددوا على أن شعارات التظاهرة ستركز بشكل كبير على المطالب الاقتصادية.
وقال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسى لحركة «الاشتراكيون الثوريون»، إن اتجاه الحكومة لتطبيق التعديلات الضريبية الجديدة فى يناير هو «اتفاق سابق» بين الرئاسة وصندوق النقد الدولى على تأجيل فرض الضرائب لحين تمرير الاستفتاء على الدستور، لضمان عدم استثارة الغضب الشعبى ضد حكم الإخوان، وهدد من أن الضرائب الجديدة ربما تكون الضربة القاصمة لحكم محمد مرسى.
وأضاف أن تظاهرات الذكرى الثانية للثورة ستشهد رفع شعارات اقتصادية لتذكير الشعب بأن المطالب المعيشية التى رفعتها الثورة لم تتحقق سواء ما يتعلق بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور أو عودة شركات القطاع الخاص للحكومة، وأوضح أن تصريحات عدد من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل بشأن إمكانية رفع الدعم كاملاً عن أغلب السلع الأساسية سيجرى تطبيقه فى أعقاب الانتخابات البرلمانية لضمان حصول حزب الحرية والعدالة على الأغلبية البرلمانية.
وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن الإصرار على فرض ضرائب جديدة على كاهل الشعب المصرى يكشف أن الرئيس يصر على الحصول على قرض صندوق النقد وينفذ شروطه التى ستضر بمعيشة المواطن وستطلق ثورة للجياع بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التى يعيشها المواطنون، كما يثبت تزييف الرئيس للحقائق فى كلمته أمس الأول أمام مجلس الشورى.
وعلى الصعيد العمالى، قالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن تطبيق قانون الضرائب الجديدة أول يناير، سيؤدى لرفع أسعار السلع بصورة خيالية، مما يمهد لثورة جياع، لأن العمال لن يرضوا بتلك الارتفاعات بينما تظل مرتباتهم بلا زيادة، بالإضافة لتعرض بعضهم للفصل التعسفى.
وأشارت إلى أن الحكومة تصر على تطبيق قرار زيادة الضرائب على السلع والخدمات لأنه يخدم جماعة الإخوان وذراعها الاقتصادية، وأوضحت أن أغلب هذه السلع تدخل فى النشاط الرئيسى لشركات الجماعة، وشبهت ذلك بقرارات الحزب الوطنى، و«أحمد عز»، الذى كان يحتكر الحديد ويرفع أسعاره لينفق على انتخابات الحزب «المنحل» ومقراته.
وكشفت «فاطمة» عن أن الزيادات بدأت بالفعل من خلال رفع فواتير الكهرباء وأنبوبة البوتاجاز، تطبيقاً لشروط صندوق النقد الدولى، وأكدت أن القرار الرسمى جرى تأجيله ليناير لحين تمرير الدستور.
ووافقها فى الرأى عادل زكريا، عضو مؤتمر عمال مصر، وقال إن حكومة قنديل والإخوان كانوا يلهون الشعب عن قرار زيادة الأسعار وتطبيق زيادة الضرائب لحين تمرير الدستور، وحذر من أنه بمجرد تطبيقه لن يجد العمال طعاما يأكلونه لأن الأسعار سترتفع بصورة جنونية فى الوقت الذى تظل فيه مرتباتهم كما هى.