قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل, أن الرئيس قرر إيقاف العمل بقوانين التعديلات الضريبية, وانه لم يفاجأ بهذا القرار. من مؤسسة الرئاسة بل كان هناك حوار بينه وبين الرئيس قبلها. وسيتم عرض هذا القرار للحوار المجتمعي وسوف نجريه الاسبوع القادم, مؤكدا أن ما تم تداوله وطرحه حول تعديل الضرائب لم يكن دقيقا, مؤكدا إن قرار الرئيس بوقف الضريبة كان بسبب البلبلة التي أثيرت في الشارع وقيام بعض التجار باخفاء السلع ورفع الأسعار. وأضاف ان هذه الاقتراحات والبرامج لم تمس السلع الأساسية للمواطنين ولم نزد أسعار البنزين أو السولار فيما عدا بنزين95, بل تدخل الحكومة لتثبيت هذه الأسعار وحماية محدودي الدخل. وأوضح قنديل في مؤنمر صحفي أمس, إن الحكومة لديها خطة لتوفير حوالي750 ألفا إلي800 ألف فرصة عمل في القطاعات المختلفة قبل نهاية العام المالي الحالي.. مشيرا إلي أن المجموعة الوزارية اجتمعت أمس لبحث توفير فرص العمل. وجدد قنديل تأكيده أن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي غير مشروط بالتفاوض مع صندوق النقد, موضحا انه بسبب الظروف السياسية الحالية طلبنا من صندوق النقد تأجيل القرض لمدة شهر, وأضاف أن التعديلات الضريبية التي تم وقفها هي جزء من البرنامج الوطني ولاعلاقة لها بصندوق النقد. وقال:' من الصعب جدا عرض الضرائب بشرائحها من خلال وسائل الاعلام لأن هذا سيعطي صورة مشوهة لدي المواطن', مشيرا إلي انه فيما يتعلق بالانتقادات التي اثيرت حول ضريبة الاعلانات انه لا يوجد اعلانات علي الخضار والفاكهة والسلع الأساسية. واضاف انه من غير المعقول ان الحكومة التي تعفي المزارعين من الديون تزيد من الضرائب علي السلع الزراعية من الأسمدة, مؤكدا ان زيادة الضريبة علي الأسمنت كان طلبا من شعبة البناء, كما ان زيادة سعر السجائر كان طلبا لمنظمة الصحة العالمية والزيادة كانت75 قرشا فقط علي السجائر المحلية. وأكد قنديل ان ضريبة المبيعات لن تمس السلع الاساسية, قائلا' أعتقد ان هذه التعديلات كانت من مطالب ثورة يناير بتطبيق الضرائب علي الشرائح العليا'. كانت المجموعة الوزراية للتشغيل قد اجتمعت بمجلس الوزراء أمس لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في تسهيل اجراءات انشاء الشركات وتراخيص الاراضي وامدادها بالمرافق. وأوضح قنديل انه تم مناقشة عدد من المحاور لزيادة فرص العمل حيث تدريب العمالة ومعرفة احتياجات فرص العمل, لافتا ان وزارة الصناعة هي من تقوم بهذه المهمة وستعلن خلال الاسبوع القادم عن10 الاف فرصة عمل من خلال جهاز التدريب الصناعي. وأضاف ان الحكومة تولي اهتماما بتطوير التعليم الفني لتوفير العامل المتدرب الذي يوفي احتياجات سوق العمل, مضيفا ان هناك مقترحات لانشاء المجلس الاعلي للتدريب, مؤكدا تشجيع الحكومة لريادة الاعمال. وأضاف أن الحكومة ستدرس مقترحات لبرنامج الصكوك الاسلامية. وأكد فيما يتعلق بقرار غلق المحلات سيتم تأجيله بسبب الاجواء المحتقنة التي يشهدها الشارع لكي لا يتم تحميل الشرطة أعباء اضافية وفيما يتعلق بحماية المنشآت الخاصة قال قنديل ان هناك تعليمات مشددة علي حماية المنشآت قائلا' لا أحد فوق القانون وجميعنا يتذكر أن رئيس الجمهورية السابق في السجن'. وقررت الحكومة يوم السبت اجازة رسمية لتسهيل المشاركة في الاستفتاء, وتم تخفيض أسعار التذاكر. وقال قنديل نسعي لضم المنشأت الاقتصادية الخاصة الي القطاع العام مشيرا الي ان هناك حوالي3000 منشأة غير رسمية نسعي لإدخالها في في القطاع الرسمي كما أننا قمنا بتغليظ العقوبة علي القاء القمامة من4 جنيهات الي1000 جنبيه للردع المخالفين.