سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد خطاب مرسى«الوردى».. الدولار يسحق«الجنيه» قفز إلى 636 رسمياً و658 ب«السودا».. و«البترول» تؤجل توزيع البوتاجاز بالكوبونات.. و«قنديل»: الوضع صعب ودقيق
بعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس محمد مرسى أمام مجلس الشورى، التى أكد فيها تحسن الوضع الاقتصادى، سجلت أسواق الصرف تدهوراً كبيراً فى قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، الذى قفز إلى 636 قرشاً، بزيادة 17 قرشاً على سعر الخميس الماضى، ورصدت مصادر مصرفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 658 قرشاً، وتوقعت انخفاضاً أكبر للجنيه فى الفترة المقبلة. وحذر مصدر بترولى من ارتفاع مخصصات دعم الطاقة العام المقبل، بعد انخفاض الجنيه. وكشف مسئول ب«البترول» عن أن الوزارة أخطرت وزارة التموين، رسمياً، بتأجيل توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بنظام الكوبونات إلى أبريل المقبل، نتيجة نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد شحنات البوتاجاز. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مصر بعيدة عن سيناريو الإفلاس، وأكد قدرة الخزانة العامة على تدبير التمويل لتدوير العمل اليومى، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. فيما توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه، بفعل المضاربات، قبل أن يأخذ منحى متراجعاً، قبل نهاية الأسبوع. وقال الدكتور بلال خليل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الصرف تشهد مضاربات قوية على الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه؛ حيث ارتفع الدولار رغم طرح البنك المركزى 75 مليون دولار فى البنوك أمس، بجانب تنفيذ آليات جديدة فى محاولة لكبح جماح سوق الصرف. وتصديقاً لانفراد «الوطن»، طرح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خطة لدعم الاقتصاد، باسم «مبادرة وطنية وأهلية للتوافق والانطلاق الاقتصادى»، لدفع عجلة الاقتصاد، والتواصل مع المستثمرين. وصرح أن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى سوف تُستأنف فى يناير المقبل، مشدداً على أن الوضع الاقتصادى الذى نعيشه اليوم فى مصر صعب ودقيق، واستدرك قائلاً إنه لا مجال للحديث عن إفلاس مصر. فى سياق متصل، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه لا صحة لما تم تداوله بأن التعديلات الضريبية الأخيرة التى تم تأجيلها سيتم تطبيقها فى الأول من يناير 2013. وأضاف ل«الوطن» أن التعديلات لن تقر بأثر رجعى، وإنما من يوم الموافقة النهائية عليها عقب انتهاء الحوار المجتمعى، وتوقع الانتهاء منه بحلول فبراير المقبل.