مصر"الاستقرار" تبحث عن"دولار"

رصيد شركات الصرافة والبنوك «صفر».. وتوقعات بارتفاع الدولار إلى 750 قرشاً فى يناير.. والاحتياطى النقدى يتراجع

اختفى الدولار الأمريكى من معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة فى السوق، بالتزامن مع تراجع الجنيه المصرى، وسادت الأوساط الاستثمارية والتجارية، مخاوف حادة من ارتفاعات جديدة فى الأسعار، واحتمالات توقف الاعتمادات الاستيرادية، خاصة مع عودة السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن الدولار اختفى من سوق الصرف سواء فى البنوك أو الصرافة، متهما الحكومة بالتسبب فى الأزمة الحالية، وأشار إلى أن المتعاملين مع شركات الصرافة امتنعوا عن بيع الدولار بعد توقعات زيادة سعره.
وتوقع أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع سعر الدولار إلى 750 قرشا فى يناير المقبل. وأضاف أن موجة ارتفاع أسعار السلع مقبلة لا محالة، وكشف عن ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة مثل السكر الخام بنسبة 6%، وزيت الطعام بنسبة 15%، ومن المتوقع حدوث ارتفاعات لبعض الأصناف منتصف الأسبوع المقبل.
ورغم تحذير البنك المركزى أمس المضاربين، وإعلانه ضمان الودائع المصرفية، توقع الخبراء كارثة إذا تواصل نزيف الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد تخفيض مؤسسة «ستاندارد أند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر إلى «بى سالب». وحذروا من تراجع الاحتياطى النقدى الشهور المقبلة فى ظل التزام مصر بسداد التزامات سنوية فى يناير قدرها مليار دولار كأقساط ديون خارجية.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية ل«الوطن» أن الاقتصاد وصل إلى مرحلة صعبة للغاية ولم يعد هناك أمل فى وقف تآكل الاحتياطى النقدى بغير إتمام قرض صندوق النقد الدولى.
وقال الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق، إن مصر دخلت «دائرة الخطر» فى ظل وصول عجز الميزانية إلى معدلات حرجة، وأرجع ذلك إلى التخبط فى إدارة الملفات الاقتصادية، وحذر من ثورة جديدة لا يمكن توقع مداها.
وذكر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن تراجع الجنيه أمام الدولار الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز 6 قروش وهو معدل طفيف، حسب قوله، فى ظل الظروف السياسية والاضطرابات التى تعيشها البلاد.
وكشفت مصادر، عن خلاف بين قنديل والمهندس أسامة كمال وزير البترول، حول رفع أسعار المازوت 130%، حيث وافق كمال على رفع طن المازوت من 1000 إلى 1800 جنيه ورفعه تدريجيا ليصل إلى 2300 جنيه بعد شهور، بينما يصر قنديل على خفض سعر الطن إلى 1500 جنيه إرضاءً للمصانع والمستثمرين، وخوفاً من حدوث ثورة جديدة.