تنفيذ 13 ألف حكم قضائي وإعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها و80 قطعة سلاح

شنّ قطاع مصلحة الأمن العام حملة أمنية موسعة، استمرت 24 ساعة، بالاشتراك مع 13 مديرية أمن وقطاع الأمن المركزي، أسفرت عن تنفيذ 13ألف و125 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها، إضافة إلى ضبط 80 قطعة سلاح ناري، وحررت المحاضر بالوقائع، وأحالها اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلى النيابة التي تولت التحقيق.
قام ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بمديريات أمن الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، بني سويف، أسيوط، قنا، أسوان، بشن حملات أمنية استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ أحكام قاسية.
وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 13 ألف و125 حكمًا قضائيًا؛ منها 137 جناية و4917 حكم حبس في قضايا سلاح أبيض، و42 ألفًا في قضايا جنح 4742 ألفًا أحكام بغرامات.
وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 200 متهم في قضايا مخدرات وضبط بحوزتهم 42 كيلو جرام بانجو و6 كيلو جرام حشيش، إضافة إلى 13714 قرصا مخدرا و150 جرام أفيون و265 جرام هيروين.
وفي مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابي تضمن 9 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقات متنوعة.
وفي مجال البلطجة، تم ضبط 15 متهما قاموا بارتكاب أعمال بلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية آلية وفردين خرطوش محلي الصنع و8 قطع سلاح أبيض.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، إن جميع إجراءات الحملة تمت واستهدفت المحكوم عليهم في إطار من الشرعية والقانون واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، وأنها لاقت إشادة واستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمني الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوي الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذًا للقانون.