حملة أمنية موسعة لقطاع الأمن العام أسفرت عن تنفيذ أكثر من 83 ألف حكم قضائى وضبط 20 ألف هارب

قام قطاع مصلحة الأمن العام, بعمل حملة أمنية موسعة, والتى إستمرت لمدة 5 أيام, هذا وبالإشتراك مع 13 مديرية أمن وقطاع أمن مركزى, وكان نتاج هذه الحملة هو تنفيذ 83 ألف و153 حُكْمًا قضائيًا متنوعًا, كما ضُبِطَ خلالها 20 ألف و705 محكومًا عليه, وتم تحرير محضر بالوقائع، وأحالها اللواء "أحمد حلمى"، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام إلى النيابة التى تولت التحقيق .

حيث قام ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بمديريات أمن "الجيزة، الأسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان"، بشن حملات أمنية إستهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ أحكام قاشية .

وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ "83 ألف و153" حكمًا قضائيًا منهم "700 جناية" و"9400 حكم حبس" فى قضايا سلاح أبيض و"42 ألف فى قضايا جنح" و"23 ألف حكم بغرامات"، وضبطت الحملة كذلك "20 ألف و705 محكوم عليه" فى قضايا .

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 63 محكوم عليه بالسجن المؤبد، بينهم 20 فى قضايا مخدرات، و18 فى قضايا سرقة بالإكراه، و10 فى قضايا قتل، و12 فى قضايا سلاح أبيض، و3 فى قضايا إكراه على توقيع، وضبط 346 محكومًا عليهم، وصادر ضدهم أحكامًا متعددة بلغت 5 آلاف حكم وضبط 682 محكومًا عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية .

من جانبه، قال اللواء "أحمد حلمى"، مدير الأمن العام، إن جميع إجراءات الحملة تمت وإستهدفت المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الإجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، وأنها لاقت إشادة وإستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذًا للقانون .