مواطنون: المادة 14 ستُخرِّب البيوت وتشرِّد العمال.. و"كله بالدستور والقانون"

المواطنون: الحد الأدنى والأقصى مقبول .. لكن من سيحدد؟ ولماذا الاستثناء؟

عبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من تطبيق المادة الرابعة عشرة من الدستور، التي تتعلق بربط العمل بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور، مؤكدين أن الدولة تساعد رجال الأعمال وملاك الشركات على الطغيان وسلب حقوق العمال.
"أنا خايفة من المادة اللي بتربط الأجر بالإنتاج. ازاي هيحددوا الإنتاج، وأنا شغلي ملوش علاقة بالإنتاج".. بهذه الكلمات بدأت نجلاء أحمد محمد شعبان، مدير علاقات عامة بإحدى الشركات حديثها ل"الوطن"، مضيفة: "أنا كنت شغالة في شركة بقالي 32 سنة وتدرجت في الوظيفة حتى وصلت لمرتبة مدير إدارة العلاقات العامة، وقامت إدارة الشركة بعد خصخصتها بسحب مهام كثيرة مني، وأصبحت أذهب للعمل وأجلس بلا عمل لمدة 8 ساعات. ازاي هيتعامل معايا القانون اللي هيربط عملي بالإنتاج، في حالة لو أصحاب العمل أو المصنع حاصرونا وسحبوا منا العمل، ومين بالتحديد اللي هيقول تعريفة العمل بالإنتاج".
يضيف مصطفى الشحات، عامل بإحدى شركات الكيماويات الخاصة، "إحنا كعمال اتفرمنا، وانتهت قصتنا. خلاص بقى الظلم بالدستور وهيبقى بالقانون"، وتساءل "كيف تضع الدولة بندًا سيترجم في القانون بإلزام أصحاب الشركات بخراب البيوت وتشريد واستهداف العامل؛ لأن شركات القطاع العام لن تتعسف مع الموظفين بينما القطاع الخاص سيكون مصدر طرد لنسبة من العمال والضغط عليهم للعمل أوقاتا كثيرة وبأجر أقل".
أما أحمد عبدالعال، موظف بالقطاع الحكومي، يرى أن الدولة مقبلة على منعطف اقتصادي خطير، تدفعها بمطالبة العمال بالإنتاج، وفي حالة ضعف موارد الدولة وبقائها في هذه المحنة الاقتصادية ستستخدم الحكومة القانون وبند الدستور بربط العمل بالإنتاج باختزال المرتبات "وكله بالقانون" على حد قوله.
تتهكم أم أيمن "ربة منزل": "مش لما يبقوا يوفروا عمل للناس يبقوا يتكلموا في الإنتاج"، وتضيف "ممكن يبقى ربط العمل بالإنتاج في حالة العمل المؤقت ومش الموظفين. أنا جوزى شغال في الحكومة موظف في مدرسة. ازاي هيشتغل بالإنتاج، هيحسبوا مرتبه بعدد الطلاب بالمدرسة!".
وعن الحد الأدنى والأقصى الذي نصت عليه المادة رقم "14" بالدستور والتي ألزمت الدولة بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات وحد أقصى للعاملين بأجهزة الدولة ولا يستثنى إلا بقانون، يؤكد مجدي النقيب، مدير مبيعات بإحدى الشركات، أن الدولة ألزمت بوضع حد أدنى بنصوص مطاطة "يعني اللي هيحدد الحد الأدنى للأجر مين؟ وإزاي تستثنى اللي هيتقاضوا أعلى من الحد الأقصى بقانون؟ ليه هيكون فيه حد هيتقاضى فلوس أعلى من الحد الأقصى؟ مش دا سحب من موارد وفلوس البلد؟".
يقول عبد الصبور أبو ذكري، مندوب مبيعات "أنا مش هيفرق معايا في قصة الأجور والحد الأدنى والأقصى؛ لأني شغال بدون ورق ولا تأمين ولا تعيين، أنا شغال أرزقي على قد شهرى، ومعرض إني أترك العمل أو اُضطرد منه، لكن المشكلة إن أهم حاجة عندي إني ألاقي دخل لو الدنيا ضاقت بيا وباب الشغل اتقفل. لازم الدولة توفر ليا ده".
وتساءل قائلا: "هل الدولة عملت دستورا عشان يبقى الكلام يكون مكتوب كويس ولا عشان تطبق وتساعد الشباب في البطالة".