"عشرة" ينتقد إجراءات قنديل بشأن دخول المنشآت غير الرسمية في الإطار الشرعي

انتقد عبد الستار عشرة المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية، قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية عليا، لتسيير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي للعمل بالقطاع الرسمي، ودخول الإطار الشرعي، مؤكدا أن بعض القوانين الحالية بشأن الدمج تحتاج لتعديلات جوهرية، فيما يمكن العمل بالبعض الآخر لعدم إهدار المجهود والوقت.
وأوضح عشرة إن حكومة أحمد نظيف، في عهد الرئيس السابق، شكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وكشفت اللجنة عن حزمة قوانين وقرارات وزارية لتنظيم هذا النشاط، خلال الفترة من 1941 حتى العامين الماضين، وعددها 14 قانونا، منها القانون رقم 48 لسنه 41 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 453 لسنة 54 بشأن المحال التجارية والصناعية المقلقلة للراحة والضارة بالصحة، والقانون 371 لسنة 56 بشأن المحال العامة، والقانون 33 لسنة 57 بشأن الباعة المتجولين، كما صدرت قوانين عديدة بشأن تنظيم صناعة ونقل وبيع (المثلجات واللحوم والخبز والألبان ومنتجاتها والأسماك الطازجة).