تعديل‏10‏ قوانين لتنشيط التجارة وحماية المستهلك

كتب محمود دياب‏:‏
أعلن المهندس أبو زيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة لإزالة التعديات علي أراضي المناطق التجارية التي وقعت بعد أحداث‏25‏ يناير‏,‏ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وأضاف أنه سيجري متابعة إجراءات حل مشكلات أراضي المتخللات داخل بعض أراضي المناطق التجارية والعمل علي تنمية مناطق تجارية جديدة بالإضافة إلي المناطق التجارية الموجودة لتوفير الأراضي المرفقة اللازمة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية وتعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار وقال الوزير إنه سيتم البدء في مشروع التأهيل والتدريب للعاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة ومن المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولي5000 فرصة عمل مباشرة طبقا للاحتياجات سوق العمل وبدء مشروع تحديث الأسواق التجارية القائمة.
وأضاف في تصرحات خاصة للاهرام أنه سيتم تقديم تعديل تشريع في عدد من قوانين التجارة الداخلية إلي مجلس الوزراء كمرحلة أولي تمهيدا لعرضها علي المجالس النيابية وهي قوانين السجل التجاري رقم34 لسنة1976 والباب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 و الأسماء التجاريةرقم55 لسنة1951 وقانون المحال التجارية والصناعية رقم453 لسنة1954 وحماية المستهلك رقم67 لسنة2006 وقانون الرقابة علي المعادن الثمينة وقانون القمع والتدليس والغش رقم48 لسنة1941 وقانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم10 لسنة1966 والباعة المتجولون رقم33لسنة1957 وقانون تجارة الجملة رقم68 لسنة1949 وأن هذه التعديلات توفر مناخا جيدا لتيسير وتنشيط وضبط أنشطة التجارة وسيتم التعاون مع الغرف التجارية لتشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع الوزارة لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية.
وأكدأنه يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الاسواق لضبط الممارسات الضارة بالمستهلك والتصدي لظاهرة السلع المغشوشة, وقد بلغ عدد المحاضر المحررة خلال الشهرالحالي في مجال التجارة الداخلية والأسواق8967 محضرا تنوعت بين بيع بأزيد من السعر المعلن, و ذبح لحوم خارج المجزر, و عدم الإعلان عن الأسعار, و تهريب مواد بترولية, و غش تجاري, وعدم صلاحية, و سلع مجهولة المصدر, و مصانع غير مرخصة.
وفي مجال البوتاجاز يتم متابعة توزيع الحصة المقررة يوميا من البوتاجاز, والمرور الميداني علي عدد2800 مستودع بوتاجاز لضمان توزيع الحصص المقررة, و كذلك متابعة محطات التعبئة لدفع الكميات بالحصص والكميات الموزعة طبقا للخطة الموضوعة يوميا وقد بلغ عدد المحاضر المحررة في مجال البوتاجاز خلال الشهر2225 محضرا و تم مصادرة نحو45 ألف اسطوانة علي ذمة هذه القضايا, وأنه في مجال المواد البترولية يتم تكثيف الرقابة علي محطات الخدمة لإحكام توزيع حصص البنزين بكافة أنواعه والسولار,
وبشكل خاص علي السولار لضمان توفير الوقود اللازم للمخابز, وقد قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة التموين والتجارة الداخلية بمجهودات كبيرة في هذا المجال, وتم تحرير عدد579 محضر ا بالرقابة المركزية بالوزارة والمديريات وشرطة التموين والتجارة الداخلية, وتم ضبط كمية4.48 مليون لتر بنزين وسولار(2.38 مليون لتر بنزين,2.1 مليون لتر سولار) وأشار وزير التموين إلي أن جهاز حماية المستهلك يطبق خطة حاليا لتنفيذ برنامج الحكومة لحماية المستهلك.
وأضاف وزير التموين أنه تم وضع خطة لتنشيط وتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين.